وهبي في مواجهة “غضب المكناسيين” بعد حذف محكمتين

خلف المرسوم الذي أصدره وزير العدل عبد اللطيف وهبي والقاضي بحذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس وإلحاقهما بفاس، “غضبا واستياء كبيرا في صفوف عدد من الفئات الاجتماعية بالعاصمة الإسماعيلية”، حسب الموقعين على عريضة تطالب بالتراجع على هذا القرار.

وطالبت عريضة، حملت توقيع عشرات النشطاء وفعاليات مدنية وحقوقية ونقابية وسياسية وإعلامية بمدينة مكناس، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، بإلغاء المرسوم المذكور.

واعتبر مدبجو العريضة أن المرسوم الوزاري “لم يراعي بتاتا الإرث التاريخي الكبير للقضاء الإداري والتجاري، حيث صدرت عن المحكمتين أحكام واجتهادات قضائية حظيت باهتمام كبير لدى عموم الباحثين والمهتمين، كما شكلتا قبلة للمتقاضين ليس بمكناس فحسب بل لعدد من العمالات والأقاليم بالأطلس المتوسط وبجهة درعة – تافيلالت وجهة بني ملال – خنيفرة”.

وعاب أصحاب العريض على القرار الوزاري أنه “لم يستحضر التحولات الاقتصادية التي تعرفها مدينة مكناس بتحولها إلى قطب لصناعة السيارات”، مؤكدة أن هذا القرار ستكون له “تداعيات على فرص الاستثمار بعمالة مكناس، ناهيك عن تنافيه مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين ومبدأ الشرعية الذي يحتكم لهرمية القواعد القانونية”.

ولازال التوقيع على العريضة مفتوحا في وجه الراغبين في دعم هذه الفكرة والتعبير عن رفضهم لهذا القرار، وفق المشرفين عليها.