مقترح قانون يمنع رؤساء الجماعات من ولوج البرلمان

أفاد مصدر قيادي من داخل الأغلبية بمجلس النواب أن هذه الأخيرة بدأت التفكير في وضع مقترح قانون “حالة التنافي بين رئاسة الجماعات الترابية وعضوية مجلس النواب”، لقطع الطريق على عدد من رؤساء الجماعات المتابعين أمام المحاكم المغربية بتهم مرتبطة بالتسيير لدخول المؤسسة التشريعية.

وذكر المصدر، في تصريح لموقع “بديل”، “الملاحظ اليوم أن عددا كبيرا من البرلمانيين المعروضين على القضاء يتابعون بسبب تهم مرتبطة بتسييرهم للمجالس المحلية، وحين يتابعون أو يدانون يتم الحديث على ‘ادانة أو متابعة برلماني’ وهو ما أصبح يسيء بشكل كبير للمؤسسة التشريعية خصوصا أمام الرأي العام الوطني”.

وأكد المتحدث ذاته، “نحن اليوم أمام مفترق طرق، ويجب أن نعمل بكل الوسائل والسبل المتاحة لتخليق الحياة السياسية وتجويد العمل البرلماني، بالنظر للمكانة التي أولاها الدستور لهذه المؤسسة والأدوار التمثيلية والتشريعية التي تحظى بها”.

وجدير بالذكر أن قضية “اسكوبار الصحراء” بالإضافة إلى القضايا التي تورط فيها بعض أعضاء البرلمان، عدد كبير منهم هم رؤساء جماعات، أعادت نقاش “الحاجة إلى تخليق الحياة السياسية” إلى الواجهة، الأمر الذي أصبح يفرض على النخبة السياسية “التفكير بجدية وبقدر من المسؤولية لتجاوز هذا الوضع”.

وبمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان وجه الملك محمد السادس، دعوة صريحة من أجل تجاوز الوضع الحالي، حين قال “ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

وشدد مصدر “بديل”، “يجب إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية لتستقطب النخبة، ففشل البرلمان يعني فشل نصف العمل الذي يتم إنجازه في البلاد”، مضيفا “مايمكنش البرلمان يدخلوا ليه السلاكَط”.

وتابع، “في أكتوبر الماضي أحد أعضاء البرلمان بعد أن قضى سنة تقريبا في السجن عاد ليجلس إلى جانبنا في جلسة افتتاح البرلمان التي ترأسها ملك البلاد، وهذا أمر غير مقبول، ونفس البرلماني يجلس ويناقش قانون المالية وفي نفس الوقت هو مدان بسرقة المال العام”.