القلعي: الداخلية تصرف التعنت في إغلاق الحوار على حساب رؤساء الجماعات

اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، أن وزارة الداخلية، من خلال منشوريها الداعيين رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب للاقتطاع من أجور الموظفين المضربين “تريد توريطهم وتبحث على تصريف أزمتها مع شغيلة القطاع من خلالهم”.

وتخوض الجماعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منذ يوم امس الثلاثاء 16 يناير الجاري وإلى غاية يوم الخميس، إضرابا وطنيا، بسبب ما قالت أنه “تملص لوزارة الداخلية من الحوار وللمطالبة بتحقيق مطالب الشغيلة الجماعية وتحسين ظروفها المادية”.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية قد وجهت مراسلتين للولاة والعمال قصد حث رؤساء المجالس على الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما رفضته الجامعة واعتبرته “غير دستوري وتدخلا غير مقبول في شؤون مؤسسات تتمتع بنوع كبير من الاستقلالية”.

وقال القلعي، في تصريح لموقع “بديل”، إن ما قامت به وزارة الداخلية “سيزيد من حدة الاحتقان والتوتر بالجماعات الترابية، مما سيوسع دائرة الاحتجاج ويرفع وتيرة الاضرابات خاصة بالجماعات الترابية التي باشر رؤساءها الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، بحيث ستتحول هذه الجماعات إلى بؤر للاحتجاج المفتوح على كل الاحتمالات بما فيها اعتصامات واضرابات مفتوحة”.

وأضاف القيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، “في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة الداخلية دعوتنا للحوار والتفاوض على نقط الملف المطلبي على اعتبار أن الجامعة هي النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، اختارت اسلوب الضغط على رؤساء الجماعات الترابية لإفشال الإضراب محاولة بذلك جعل المجالس المنتخبة ورؤساءها في مواجهة مباشرة مع الموظفين وممثليهم”.

ونبه القلعي، في ذات التصريح، رؤساء الجماعات باعتبارهم الآمرين بالصرف لـ “أن الاضراب حق مكفول دستوريا وبالتالي قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، بالإضافة لكونه غير قانوني ودون سند، فهو من اختصاصهم في إطار مبدأ التدبير الحر ولا يحق لا لوزارة الداخلية ولا لعامل العمالة أو الإقليم أمرهم بتطبيقه”.

وبخصوص الاستجابة للإضراب الذي تمت الدعوة له، أفاد القلعي أنه “ناجح بنسب كبيرة جدا”، وقال “اليوم من حقنا أن نعتز بالاستجابة الواسعة للإضراب الوطني في يوميه الأولين”.

ودعا القلعي، كل الشغيلة الجماعية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم 31 يناير أمام البرلمان وذلك “احتجاجا على استمرار تعنت وزارة الداخلية في فتح أبواب الحوار مع المكتب الجامعي ولجوئها للغة الترهيب، من خلال إصدار منشور وتوجيه رسائل للعمال والولاة قصد حث رؤساء الجماعات الترابية لتفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل في تجاوز وخرق لمقتضيات دستور 2011 وللقوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.