رؤساء الجماعات الترابية “يرفضون” تنفيذ “تعليمات” وزير الداخلية

رفض أغلب رؤساء الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية بالمغرب تنفيذ “التعليمات” التي أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن طريق الوالي المكلف بالجماعات الترابية، بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، رغم توجيهه لمراسلتين في الموضوع.

وأفاد مصدر نقابي، ان الأغلبية الساحقة لرؤساء الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية، لم تفعل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين باستثناء 11 جماعة من أصل أكثر من 1500.

وذكر المصدر، في تصريح لموقع “بديل”، “الاقتطاع الذي طالب به وزير الداخلية ليس قانونيا ويخالف الدستور، ويمكن اعتباره تدخلا غير مقبول في شؤون مؤسسات تتمتع بنوع كبير من الاستقلالية خصوصا في القانون الجديد”.

وزاد، “وزير الداخلية لا يقدر الإكراهات الموجودة لدى رؤساء الجماعات، والمشاكل التي يمكن أن يخلفها تنفيذ هذا التوجيه على السير العادي للمؤسسات الجماعية، وما يمكن أن يخلفه من تعطيل لمصالح المواطنين، وهو ما حدث في بعض الجماعات التي نُفّذ فيها قرار الاقتطاع”.

ورغم التهديد بالاقتطاع أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على خوض إضراب وطني في القطاع أيام 16، 17 و 18 يناير الجاري وأيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، وذلك في إطار “مواصلة معركة الشغيلة الجماعية من أجل استئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”.

وأكدت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لجوئها إلى القضاء ضد وزارة الداخلية بعد مطالبتها لرؤساء المجالس المحلية والإقليمية والجهوية بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو ما يتم التحضير له من طرف النقابة، في بعض الجماعات على غرار جماعة سيدي سليمان.

وبعد تنفيذ الاقتطاع في بعض الجماعات، دخل المكتب النقابي للجامعة بمدينة تاهلة في اعتصام مفتوح، منذ الإثنين 8 يناير الجاري، وهو ما تسبب في تعطيل الجماعة بشكل شبه كلي، وهو ما تم تنفيذه في عدد من الجماعات الأخرى.