بايتاس أمام “سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة”

عقب منع اللجنة المكلفة بتسليم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع والتي ترأسها النقيب عبد الرحمان بنعمر، من الولوج إلى مقر رئاسة الحكومة قصد وضع العريضة، أول أمس الأربعاء 10 يناير الجاري، (عقب) خرج الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ليدافع على هذا المنع خلال ندوة صحفية ويتحدث على مخالفة أصحاب العريضة للمقتضيات القانونية، وأنه هو المسؤول على تسلم العرائض.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، “أنا من يترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع الطلب لدى اللجنة، وسوف أدرس العريضة في إطار الدستور وفي إطار القوانين التنظيمية وسوف يتم التعبير على الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال”.

وعند العودة للقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، فإن المادة 8، التي تتحدث على العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، تقول: “يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى ‘لجنة العرائض’ المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل”.

وذكر بلاغ صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي أشرفت على إعداد العريضة، أن “الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى، بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي وتجاوز الدستور عندما برر هذا المنع السلطوي التعسفي بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة”.

وأضاف البلاغ، ما قاله بايتاس “جعل المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة، تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخولة بتلقى العرائض، وتحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أو جهة حكومية أخرى”.

وأعتبر أصحاب العريضة، أن “ما جرى أمر شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد .. يتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها”.