بنموسى “يرفض” الإجابة على سؤال الـCDT حول التوقيف

رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، التفاعل مع السؤال الموجه من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حسب ما ذكر أمين المجلس، والمتعلق بـ”موضوع قرار التوقيف والاقتطاع اللامشروع في حق الاستاذات والأساتذة”.

وتم وضع هذا السؤال، من طرف المجموعة الكونفدرالية في إطار طلبات تناول الكلمة المتعلقة بالمواضيع المستعجلة، خلال الجلسة التي عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري.

وحسب نص السؤال الذي حصل موقع “بديل” على نظير منه، قال مستشارو النقابة العمالية لقد “أشعل قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتوقيف والاقتطاع المؤقت عن العمل في حق فئة كبيرة من الأساتذة، موجة غضب واستياء جديدة في صفوف الشغيلة التعليمية”.

واعتبر السؤال، ان القرارات التي وقعتها مجموعة من المديريات التعليمية ضد الأساتذة والأستاذات “تتنافى كليا مع الحق الدستوري المتمثل في الاضراب”.

وتساءلت الكونفدرالية، مع الوزير بنموسى، عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل إيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات في حق الشغيلة التعليمية، والتي اعتبرت أنها “ستؤدي لا محالة إلى المزيد من الاحتقان وتعميق الأزمة”.