بماذا ردّ الوزير بنموسى على الاقتطاع وتوقيف المضربين؟

واجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين 8 يناير الجاري، جلسة برلمانية “عصيبة” بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم منذ أكتوبر الماضي، عقب صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل كبير، وخلف احتجاجات واضرابات لازالت مستمرة رغم تراجعها مؤخرا.

وبلغ الغضب حد مطالبة الوزير بتقديم استقالته بسبب “الفشل” الذي تميز به تدبيره للقطاع، خلال الجلسة العمومية التي عقدت بمجلس النواب.

وحظي ملف توقيف عدد من الأساتذة والاستاذات والاقتطاع من أجور المضربين بالإضافة لضياع الزمن التعليمي للتلاميذ باهتمام البرلمانيين والبرلمانيات.

وجوابا على سؤال بشأن ضمان حق الإضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الاساتذة المضربين عن العمل، قال الوزير إن “الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على ‘مبدأ الأجر مقابل العمل’، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة”.

وأضاف بنموسى، “تهدف الحكومة بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي”.

وأكد الوزير أن الحكومة “اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.

وختم، “ستفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم”.