مبلغ التعويض عن أخطر الحوادث المدرسية لا يتعدى 300 درهم

اثار عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، إشكالية ضعف خدمات التأمين بالمدارس المغربية، وعدم وضوح كل مقتضيات هذه الخدمة، حيث “لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم”، وفق أومريبط.

وقال البرلماني، ضمن سؤال برلماني موجه للوزير شكيب بنموسى، “يعتبر التأمين المدرسي من المرتكزات التي يقوم عليها بناء مدرسة تسودها الطمأنينة والأمن. وذلك بتأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية. فيكون دوره بالتالي مهما على أولياء أمور التلاميذ من التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات”.

وأضاف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، “إذا كان الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين، ففي المقابل لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم. وهو مبلغ هزيل جدا، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا”.

وأكد البرلماني أنه “بفعل ذلك يعيش العديد من أولياء أمور التلاميذ حالة الاستياء من خدمات التأمين المدرسي، خصوصا أن مبلغ التعويض لا يسمح حتى بتغطية جزء ضئيل من الأموال التي تتطلبها حادثة بسيطة جدا.”.

واثار الانتباه إلى أن “كل العمليات الإدارية المرتبطة بعملية الانخراط في التأمين المدرسي والإبلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر إلى غيرها يتولاها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، بمعنى أن الأموال المحصل عليها من قبل تلك الشركات صافية من أي مصاريف إدارية”.

وتساءل أومريبط، مع الوزير بنموسى، “عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتحسين وضعية التأمين المدرسي، وعن الضوابط التي ستقرر بشأن الرفع من قيمة التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين آجال تسديده”.