بوعياش في مواجهة “اختلالات حقوقية وتدبيرية” باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرباط

أفاد مصدر مطلع من داخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة الرباط سلا القنيطرة أن الأخيرة “تعرف اختلالات تدبيرية وحقوقية خطيرة على عدة مستويات منذ أمد غير قريب”.

وأكد المصدر، في إفادة توصل بها موقع “بديل” انه “رغم العديد من المحاولات من بعض أعضاء اللجنة الرامية إلى التنبيه وتصويب عملها بما يتماشى واختصاصاتها المحددة بموجب القانون، إلا أن كل من كان يحاول التعبير عن موقف أو رأي في هذا الصدد يواجه بأسلوب فظ من رئيسة اللجنة وصل أحيانا حد الشطط والتجريح الشخصي في حق العديد من الأعضاء”.

وحسب المصدر ذاته، فقد “تم إقصاء اللجنة الدائمة للحماية في برمجة نشاط يوم 06 يناير الجاري، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، بسبب تحفظ أعضائها على لقاء تشوبه عدة خرقات شكلية وموضوعية”.

وتساءل المصدر، “كيف للقاء حول الحماية لا تشرك فيه لجنة الحماية؟، لقاء أعد بشكل معيب جدا ولم يدرج في برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ولم يناقش أو يضمن في أي تقرير من تقارير اجتماعاتها أو دوراته، بل تم الاعداد له في دائرة ضيقة بين اعضاء محددين مقربين من رئيسة اللجنة وعدد محدد من الاطر الإدارية الموالين لنهجها الاقصائي وأسلوبها وفي سرية تامة تثير استغرابا كبيرا ولا تعكس منهج الشفافية والوضوح والعمل الجماعي المنتج”.

وفي سياق متصل، أعلن المصدر “تحفظه على ما يتم انتاجه من وثائق وتقارير وأرضيات لأنشطة أو لقاءات لا تعكس المستوى المطلوب ولا الحد الأدنى من احترام معايير انتاج وصياغة وثائق لجنة جهوية تمثل مؤسسة دستورية لها مكانتها ضمن مؤسسات الحكامة ببلادنا وترفع تقاريرها لجلالة الملك؛ سواء من حيث المضامين أو من حيث اللغة والأسلوب الذي تصاغ به هذه الوثائق”.

وذهب مصدر “بديل” إلى اتهام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وبعض المسئولين عن تدبير اللجنة بـ”تكريس اسلوب تدبيري وإداري يعكس قصورا في استيعاب مبادئ الحكامة الجيدة ويتغافل عن الادوار الدستورية والرهان الوطني على هذه المؤسسة في سبيل إنجاح المسار الحقوقي المتميز الذي يبصم عليه المغرب وطنيا، إقليميا ودوليا”.