كرسي بعيوي “يسيل لعاب” أحزاب التحالف الحكومي

رغم أن المدة القانونية لإسقاط رئيس جهة الشرق لم تنقضي بعد، إلا أن الخلافات حول من سيظفر بمقعده في رئاسة الجهة بدأت تخرج للعلن، خصوصا أن جل المؤشرات تؤكد أن مستقبل بعيوي السياسي انتهى ويصعب عليه الإفلات من “قضية اسكوبار الصحراء” التي يتم التحقيق معه الأن بشأنها.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، يوم الجمعة 22 دجنبر المنصرم، إيداع 21 متهما بسجن عكاشة، ضمنهم رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بشبهة تورطهم في القضية المعروفة بـ”المالي اسكوبار الصحراء”.

وقبل المرور إلى تطبيق مسطرة العزل في حق بعيوي، سيتكلف القيادي الاستقلالي والنائب الأول للرئيس، عمر حجيرة، بشغل هذا المنصب مؤقتا.

وينص القانون التنظيمي على حل مكتب الجهة، في حالة انقطاع الرئيس على ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب لأكثر من 6 أشهر متتالية، الأمر الذي يعني أنه سيتم انتخاب مكتب جديد في دورة استثنائية لمجلس الجهة.

وخلال الانتخابات الأخيرة حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على الرتبة الأولى بـ17 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ16 مقعدا (سيتم تعويض بعيوي بالمرشح الذي يليه في الائحة)، ثم حزب الاستقلال بـ 12 مقعدا.

وبدأت بعض السيناريوهات التي يتم التحضير لها تخرج للعلن، وتحدثت بعض المصادر على بداية صراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة الذي يريد الحفاظ على منصب الرئاسة، وحزب الاستقلال الذي يريد أن يؤول المنصب للنائب الأول للرئيس عمر حجيرة.

وذكرت مصادر من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية ان قضية رئاسة الجهة هي مسألة سيتم الحسم فيها على مستوى الأمناء العامين، “بالنظر إلى أن اقتسام رئاسات الجهات بين الأحرار والاصالة والاستقلال كانت جزء من التفاهمات السياسية التي أفضت لتشكيل التحالف المسير”.

وتجدر الإشارة إلى كل حزب من الأحزاب الثلاثة يقود حاليا أربع جهات من الجهات الاثنى عشرة للمملكة.