الممرضون يستعدون لـ”إطلاق حراكهم” للمطالبة بـ”العدالة الأجرية”

أعلنت مجموعة من المكاتب الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين استعداداها لخوض خطوات احتجاجية على امتداد الأسبوعين الأولين من يناير الجاري، عبر وقفات وإضرابات عن العمل ومسيرات، رفضا لما أسموه بـ”تجاهل الحكومة المغربية لمطالبهم”، متوعدين بـ”اطلاق حراك تمريضي لرفع الحيف الذي طال هذه الفئة منذ سنوات”.

وتوصّل موقع “بديل” بمجموعة من البلاغات الصادرة عن المكاتب الجهوية للنقابة بكل من مراكش، تاوريرت، فجيج، الرباط، خنيفرة، فاس وبني ملال، طالب الممرضون من خلالها بـ”العدالة الأجرية، وتحسين وضعية الممرضين وتقنيي الصحة بما يتناسب مع المهام والمجهودات التي تبذلها هذه الفئة”.

وفي نفس السياق، طالب التنسيق الجهوي لنقابة الممرضين بالرباط سلا القنيطرة بوضع حد لسياسة الإقصاء الممنهج الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف، بدءاً باتفاق 2006 الذي يعرف بين الاوساط التمريضية باتفاق 100 درهم مروراً بالمعادلة العرجاء لسنة 2017، والتي خلفت استياءاً عارماً وضحايا كثر بسبب عشوائية الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي التمريضي، وصولاً إلى اتفاق فبراير 2022 والذي نعته الممرضون وتقنيو الصحة باتفاق المهزلة، حيث تم انصاف جميع الفئات إلا الممرض الذي يعتبر عصب المنظومة والعمود الفقري للقطاع”.

ونبهت النقابة الوزارة لضرورة تغيير سياستها ونهج سياسة سليمة لإنجاح هذا الإصلاح الذي تم اطلاقه في قطاع الصحة، “وتتدارك أخطاء الماضي التي عانى منها الممرض وتقني الصحة لعقود مضت، خاصة فيما يتعلق بالمطالب المادية”.

وقال عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عبد الله ميروش، “سيشهد المغرب على امتداد 15 يوما القادمة سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعدالة الاجرية من خلال الزيادة في الأجر الثابت للممرضين بما لا يقل عن 3000 درهم صافية”.

وأكد ميروش، في تصريح لموقع “بديل”، الممرض والممرضة اليوم يطالبون بـ”التعويض عن الأخطار المهنية وعن تداريب الطلبة، والحفاض على المكتسبات في إطار الوظيفة العمومية وتحسين وتوحيد شروط الترقي بين جميع مهنيي القطاع.. “.

وأضاف الكاتب الجهوي للنقابة بجهة درعة تافيلالت، “اليوم نحن أمام بداية حراك تمريضي وتصعيد ميداني سَيَتعمّق، إذا لم تستجب الوزارة والحكومة المغربية لمطالبنا، وتتجاوز الإقصاء الذي تعرضنا له منذ سنوات”.

وأفاد ميروش أن “اخر جلسة للحوار مع الحكومة عقدت أيام 27، 28 و29 دجنبر المنصرم، بحضور وزارة المالية ورئاسة الحكومة والأمانة العمة للحكومة، وتم خلالها تقديم المطالب الخاص بنا”.

وتابع المسؤول النقابي، “نحن الأن ننتظر الجواب الحكومي الذي من المرتقب أن يتم الكشف عنه خلال يناير الجاري، ونحن منفتحون، وسنقرر في خطواتنا تبعا للتطورات التي ستحملها الأيام القادمة، ونحن مستعدون لإلغاء كل الاشكال النضالية إذا استجابة الحكومة لمطالبنا العادلة والمشروعة”.