اليماني: ثمن الغازوال لا يجب أن يتعدى 11 درهما

أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الثمن الذي يجب أن يباع به الغازوال ابتداء من فاتح يناير يجب ألا يتعدى 11 درهما، وذلك باحتساب أرباح الشركات، وهو ما يعني أن هذه الأخيرة تحقق ربحا إضافيا قدرهم 2.3 درهما في اللتر الواحد، بسبب التفاهمات التي تقوم بها، والتي تخالف القانون الجاري به العمل.

وبالنسبة للبنزين، أوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح توصل به موقع “بديل”، انه إذا قدر يوما، أن تلغي حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار، ورجعنا لتنظيمها وفق التركيبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن التر الواحد لا يجب أن يتعدى 11.66 درهما، بخلاف 14.5 درهما المعمول بها حاليا، أي بربح إضافي يقدر بـ3 دراهم عن اللتر الواحد.

وقال اليماني، “حيث ان أسعار المحروقات محررة بموجب القانون، فمن حق كل تاجر، أن يبيع منتوجه بالسعر المناسب له، حتى يغطي المصاريف ويجني أرباحا من ذلك”.

وأضاف الكاتب العام للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “وحيث أن السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء، فلماذا تجار المحروقات في المغرب، يبيعون سلعتهم بأسعار متقاربة أو متطابقة؟ فالجواب هو أن هناك تفاهم حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفيه الموزعون وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بحرق قانون المنافسة وحرية الأسعار”.

وتابع، “وإلى حين أن يستيقظ الشعب او تستيقظ الحكومة، تبقى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، في انتظار أن تنضاف الزيادة في أسعار الغاز، حتى تقضي على ما تبقى من الامل في الانتباه لتأثيرات ارتفاع الاسعار على السلم والاستقرار الاجتماعي”.