الوزيرة حيار تعطّلُ “مؤسسة اجتماعية” والموظفون يضربون

اتهمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، وزيرة التضامن والأسرة، عواطف حيار، بمحاولة “حل وتصفية الوكالة كمؤسسة اجتماعية”، رغم الشعار الذي ترفعه حكومة عزيز أخنوش بكونها “حكومة اجتماعية”.

ودعت النقابة، في بلاغ صادر عن لجنتها الإدارية، إلى “خوض إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير المقبل”.

وحمل البلاغ الوزيرة حيار، التي تشغل مهمة مديرة الوكالة “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة “.

واعتبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “استمرار تعطيل الوزيرة لعقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها هو توجه مقصود لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها”.

وأكدت ان “عدم إشراك النقابة الممثل الوحيد للمستخدمين بالمؤسسة في تتبع دراسة التدقيق الاستراتيجي التي تم إنجازها حول المؤسسة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، كما رفضت النقابة “بشكل تام التقارير الجاهزة والمفصلة على المقاس التي تمس وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية”.

واشتكت النقابة “حالة الاحتقان الاجتماعي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق، بسبب التقهقر المتزايد في الأداء المالي والعملياتي والوظيفي لوكالة التنمية الاجتماعية، سنة بعد سنة في ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها وضعف وسائل العمل خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة”.

واستنكرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية “عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة”.