احتقان داخل الجماعات المحلية يهدد بـ”حراك” على شاكلة التعليم

أعلنت 4 نقابات عاملة في قطاع الجماعات الترابية على خوض إضراب وطني بحر الأسبوع الجاري، بسبب “استمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023، وعزم وزارة الداخلية على فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات”، وفق ما ذكر بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

ودعت الجامعة موظفي القطاع، إلى “الانخراط الواسع في الاضراب الوطني أيام 26 و27 و 28 دجنبر الجاري، والمشاركة المكثفة في الوقفات الجهوية الموحدة في الزمن أمام مقرات ولايات الجهات يوم 26 دجنبر”.

وفي نفس السياق دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض اضراب وطني يومي 27 و28 دجنبر الجاري مع وقفة وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط يوم الخميس القادم.

وتطالب النقابات الثلاث، وفق بلاغ، بـ”احترام الحريات النقابية، تسوية الملفات العالقة لجميع الهيئات والفئات، وبإخراج نظام أساسي جديد يحصن المتكسبات ويحقق المطالب، بالإضافة للاستجابة لمطالب أجراء التدبير المفوض واشراكهم في اعداد كناش التحملات وإخراج نظام أساسي خاص بالتدبير المفوض”.

وقالت عضوة المكتب الجامعي لنقابة الجماعات المحلية، حنان الناصيري، “يعرف قطاع الجماعات الترابية احتقانا لا يقل أهمية عن الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، وأحيي بالمناسبة كل نساء ورجال التعليم المستمرين في احتجاجهم على النظام الأساسي”.

وأضافت الناصيري، في تصريح لموقع “بديل”، “تخوض الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أشكالها الإحتجاجية بعد غلق ابواب الحوار من طرف وزارة الداخلية، وانفرادها بصياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع بشكل خارج كل مستلزمات المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي بشكل واضح”.

وأفادت الناصيري أنهم في النقابة توصلوا بمشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية، مؤكدة أنه “لم يستجب لمطالب النقابات والشغيلة الجماعية ويكرس الوضعية الكارثية لموظفي الجماعات وينص على التعاقد لا التوظيف”.

وتطالب نقابات الجماعات المحلية بـ”إقرار زيادة عامة في الاجر بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين”.

وتؤكد النقابات على ضرورة “الادماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي، تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، حل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا وخريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين والممرضين وتقنيو الصحة”.