نقابة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تطالب بنظام أساسي محفز

أعلنت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة على اطلاق حملة ترافعية وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال الفترة الممتدة من 25 دجنبر إلى غاية 05 يناير المقبل.

وأفادت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ان إطلاق هذه الحملة جاء “تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

واضافت النقابة، في بلاغ، ان هذه الخطوة جاءت “تنفيذا لخلاصات الجمع العام الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنعقد بتاريخ 23 نونبر الماضي، الذي أكد بالإجماع على أهمية مواصلة الترافع والنضال لأجل تحقيق مطلب اعتماد نظام أساسي خاص”.

وأكدت النقابة أن النظام الأساسي يجب أن يستند إلى تدبير الكفاءات طبقا للتوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018 “.

وتطالب النقابة باعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، طبقا لمقتضيات الظهير شريف رقم 58-21-1 الصادر في 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لاسيما المواد 17 و18 و19.

وشددت على ضرورة “الزيادة العامة في الأجور والتعويضات النظامية، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الأجرية لموظفي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على غرار فئات أخرى”.

ونبهت النقابة لأهمية اعتماد نظام ترق محفز وسريع، واعتماد أقدمية اعتبارية في الترقية لجبر الأضرار المهنية لبعض الفئات، التي ظل مسارها المهني مجمدا لفترة طويلة، وفتح مسارات مهنية محفزة أمام حاملي الشهادات العليا تسمح لهم من الانتقال من إطار إلى إطار آخر وفق مقاربة مهنية.

وتطالب النقابة ايضا باحداث درجة جديدة لتمكين العالقين في آخر السلم منذ سنوات طويلة من آفاق مهنية جديدة.