899 منتخبا و 35 موظفا “رفضوا” التصريح بممتلكاتهم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، تقريره السنوي برسم 2022-2023، والذي أكد من خلاله ان 899 منتخبا و35 موظفا، ملزما بالتصريح، لم يقوموا بالتصريح الاجباري بالممتلكات رغم توجيه المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022.

وأورد المجلس، في تقريره الصادر اليوم، الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أنه “استنادا إلى المعطيات التي تم حصرها في 31 أكتوبر 2023 بادر 3.711 منتخبا مخلا إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، مما يمثل %80 من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 899 منذرا وضعيتهم بعد، منهم 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الإنتدابية، و 824 منتخبا انتهت مهامهم”.

كما ذكر التقرير أنه في إطار عملية تتبع فئة الموظفين والأعوان العموميين، “تبين أنه ما زال 35 ملزما مخلا ممارسا للمهام الموجبة للتصريح، لم يسووا وضعيتهم، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019، وتوجيه المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بها”.

وتابع المجلس، “أخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة طبقا لمقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية بالنسبة للملزمين المخلين التابعين لها قصد إصدار تعليماتها إلى المصالح المعنية من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم”.