الإفراج عن نتائج حوار اللجنة الثلاثية مع النقابات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، عن نتائج جلسة الحوار الذي عقدته اللجنة الثلاثية للحوار، المشكلة من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشغل والوزارة المنتدب لدى وزارة المالية، المكلفة بالميزانية، مع النقابات التعليمية الأربع، والتي تأتي في اطار الحوار الذي تمت مباشرته منذ أيام في اطار مساعي انهاء الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ نهاية شتنبر الماضي.

واتفق المجمعون، حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم، على “سريان مقتضيات ‘النظام الأساسي’ على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع التنصيص على مصطلح ‘الموظفين’ بدلا من مصطلح ‘الموارد البشرية’ في جميع مواد النظام الأساسي”.

وخلص الاجتماع، وفق البلاغ، الى “تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات”.

كما اتفق المجتمعون على “حذف إطار ‘أستاذ التعليم الثانوي’ من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار ‘أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي’، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي”.

وأكدت الحكومة والنقابات، على “الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا”.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة والنقابات اتفقوا على “تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها، وعلى مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر الجاري”.

وانعقد اجتماع اليوم الإثنين بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).