الحكومة ترفض الجلوس مع تنسيقيات وتحاور أخرى

اثار الموقف الجديد للحكومة المغربية الرافض للحوار مع التنسيقيات التعليمية الفاعلة في ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي” استغراب الكثيرين، وخلف موجة كبيرة من الغضب والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل الصفحات والمجموعات الخاصة بنساء ورجال التعليم.

وأمس الجمعة، أعلن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لتعليم، عبد الله غميمط، أنه تلقى اتصالا، على الساعة الثانية و45 د، من لدن الكاتب العام لوزارة التعليم يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء.

وأكد غميمط أن الكاتب العام ابلغه بدعوة وفد الجامعة الوطنية لوحده لحضور الاجتماع، وهو الموقف الذي رفضته الـ fne، مؤكدة على تشبثها بالحوار بحضور التنسيقيات الأخرى.

ومعلوم أن اللجنة الوزارية الثلاثية للحوار، المشكلة من شكيب بنموسى وفوزي لقجع ويونس السكوري، كانت قد جلست مع الجامعة والتنسيقيات يوم الخميس، واستمعت إلى عروضهم، وتعهدت أمامهم بمواصلة الحوار يوم الجمعة، وهو الأمر الذي لم يحدث.

ويعيد هذا الموقف الذي تبنته الحكومة، إلى الأذهان التصريحات التي أطلقها بعض وزراء الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، والتي ترفض الجلوس مع التنسيقيات، وتكتفي بالحوار مع النقابات التعليمية، باعتبارها مؤسسات قانونية، خلافا للتنسيقيات.

لكن الأمر الغريب في هذا الموقف، هو قبول الوزير شكيب بنموسى، مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية في الوزارة، الجلوس مع بعض التنسيقيات الأخرى، خلال اللقاء الذي عقد مع نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وذكرت الجامعة الوطنية، في بلاغ، أمس الجمعة 15 دجنبر الجاري، أنها شاركت في الاجتماع مرفوقة بممثلين لمجموعة من التنسيقيات الوطنية، منها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، والتنسيقية الوطنية للمتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية، والتنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، بالإضافة لعضو اللجان الثنائية عن فئة المتصرفين التربويين.