أين مليون منصب شغل؟

توقف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عند الوعود التي كانت متضمنة في البرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل، وعن فقدان مناصب الشغل وارتفاع نسب البطالة في المغرب.

وذكَر البرلماني، في سؤال كتابي موجه لوزير التشغيل، ان البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبيِّنُ أنَّ أوضاع الشغل تتراجع، حيث أن مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل تؤكد على أنَّ الاقتصاد الوطني عرف ما بين من سنة 2022 وسنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدِث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية سوى 14 ألف منصب شغل.

وأفاد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن حجم البطالة عرف ارتفاعا، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني مليون و625 ألف شخصاً، خلال الفصل الثالث من 2023.

ووفق الأرقام الرسمية، انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى13,5% على المستوى الوطني، ليظل معدل البطالة مرتفعًا بين الشباب مسجلا 38,2%، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8%. كما ارتفع معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني.

وتساءل حموني، مع الوزير السكوري، عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل، والتدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل توفير الشغل القار واللائق للشباب المغربي، وعن المقاربات التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل.