برلماني يرفض.. الحكومة “تجبر” الأئمة على دفع تكاليف العلاج

تساءل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، عن الأسباب التي دفعت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز اخنوش، إلى التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وإجبارهم على الأداء، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وصادق المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس، 14 دجنبر الجاري، على مرسومين سيتم بموجبهما، إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفل به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف، واستبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال ابراهيمي، ضمن سؤال موجه لرئيس الحكومة، “لماذا لم يتم إدماج هذه الفئة بنظام ‘آمو- تضامن’ نظرا للهشاشة لحد الفقر التي يعيشها أغلب القائمين على المساجد، فاقمته حالة ارتفاع الأسعار لكل ضروريات الحياة و المواد الأساسية ؟ “.

وأضاف ابراهيمي، ضمن السؤال الذي توصل به موقع “بديل”، “بإلغائكم للتغطية الصحية التي كانت تتكفل بها الدولة بمبلغ إجمالي يتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا، وتعويضها بنظام إجباري بمقابل أداء الانخراطات للأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين، فإن الحكومة ستتحلل من هذه التكاليف وتجبر القيمين الدينيين على أدائها لوحدهم دون مساهمة من الدولة بدرهم واحد”.

وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية للوضع “الهش” الذي تعيشه هذه الشريحة، مؤكدا أن “منهم من لا يتمكن من سداد تكاليف ضروريات معيشته ومن يعيلهم إلا بمساعدات المواطنين وذوي الإحسان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية”.