أخنوش في مرمى النقد بسبب التشكيلة الجديدة لمجلس المنافسة

انتقد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، الطريقة التي تم من خلالها تعيين أعضاء مجلس المنافسة، بعد صدور التشكيلة الجديدة في الجريدة الرسمية بداية الأسبوع الجاري.

وطبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال التحليل والتنظيم. المنافسة في الأسواق ومكافحة الممارسات غير التنافسية والممارسات التجارية غير العادلة وعمليات التركز الاقتصادي والاحتكار.

وفي اخر قرار له كان المجلس قد أقر فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، من ضمنها شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد أن وقّع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ، أن “مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيل جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.

وقال اليماني، في تصريح لموقع “بديل”، “كنا نطالب منذ فترة طويلة، في الجبهة المغربية لإنقاذ سامير، بأن يتم التخلي عن المسطرة القديمة واعتماد مسطرة جديدة في تعيين أعضاء المجلس، وخصوصا بعد تغيير الرئيس والإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه المؤسسة”.

وأضاف، “كما كنا نطالب بتغيير الأعضاء قبل البث في ملف ‘شبهات التلاعب أثمنة بيع المحروقات في المغرب’ “.

وأفاد القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لقد قدمنا هذه الاقتراحات لضمان المزيد من الحياد والاستقلالية للأعضاء من أجل البث في ملف المحروقات الذي تفوح منه رائحة تعارض المصالح، حيث يعلم الجميع ان رئيس الحكومة الذي قام بالتعيين هو أكبر فاعل في سوق المحروقات بالمغرب”.

ويوم الإثنين 11 دجنبر الجاري، تم الإعلان عن التشكيلة النهائية لأعضاء مجلس المنافسة، بعد صدورها في الجريدة الرسمية والتي جاءت على الشكل التالي:

الأعضاء المعينون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:

– شيماء عبو وعادل بوكبير (قضاة ونواب رئيس المجلس)

– عادل حدان وعبد السلام بن عبو (خبراء في الاقتصاد والمنافسة)

– منير مهدي (قانوني)

– عثمان الفردوس (ممثل في عالم الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات)

الأعضاء الذين يتم تجديدهم لمدة 5 سنوات:

– عبد العزيز الطالبي (نائب الرئيس)

– عبد الخالق التهامي

– حسن أبو عابد الماجد (نائباً للرئيس)

– رشيد بن علي

– العايض المحسوسي

– بوعزة الخراطي