المدعي العام الإسباني: ترحيل قاصرين مغاربة من سبتة غير قانوني

أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا الاسبانية، “عدم قانونية” الإجراء الذي اتخذته الحكومة المحلية في مدينة سبتة المحتلة، حين قامت بإعادة قاصرين مغاربة كانوا قد دخلوها إبان الأزمة التي اندلعت بين الرباط ومدريد.

وكانت مدينة سبتة المحتلة قد عرفت عملية دخول كبير لأكثر من 1400 قاصر غير مصحوب، في ماي 2021، إبان الأزمة التي اندلعت بين المغرب واسبانيا، على خلفية السماح لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي بزيارة اسبانيا.

واعتبر المدعي العام أن “عملية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة تمثل انتهاكا للاتفاقية المبرمة مع المغرب في العام 2007”.

وأكد المسؤول القضائي أن “إجراءات الترحيل التي طالت هؤلاء القاصرين جرت دون مراعاة التشريع القانوني والتنظيمي الإسباني، ولم يتم إخطار القاصرين المعنيين بقرار الترحيل المتخذ في حقهم، ولم يتم فتح أي ملف إداري فردي لكل منهم، ما يمثل مخالفة صريحة للقانون الاسباني”.

وفي غشت 2022، ذكرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن عملية إعادة 55 قاصرا مغربيا إلى المغرب في 2021، تسببت في جر مسؤولين إسبانيين إلى المساءلة القضائية بعد شكاية رفعها ضدهما مكتب المدعي العام لمنطقة سبتة”.