سيارة الاسعاف تضع مندوب الصحة بسلا في “موقف محرج”

وجد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة سلا نفسه في “موقف محرج”، بسبب السلوك الذي قام به المسؤولون عن سيارة الإسعاف بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، عقب “تأخر وصولها في أكثر من مرة” لتقديم الخدمات الطبية للمغمى عليهم بسبب الاضراب عن الطعام الذي يخوضه عمال تعاونية كوباك “جودة” أمام مقر الشركة والتي تبعد حوالي 5 دقائق عن المستشفى.

ويخوض مستخدمو تعاونية كوباك “جودة” بمدينة سلا، اضرابا عن الطعام منذ 9 أيام، أمام مقر الشركة، حيث سجلت حوالي 5 حالات اغماء، الأمر الذي تطلب نقل المعنيين إلى المستشفى.

وراسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مندوب الصحة بسلا لمطالبته بالتدخل العاجل لـ”إنهاء التجاهل الخطير للأحوال الصحية للعمال المعتصمين منذ أزيد من مائة يوم والمضربين بشكل مفتوح عن الطعام في سلا منذ 4 دجنبر الجاري”.

وذكرت المراسلة، التي توصل موقع “بديل” بنظير منها، أن الجامعة “سجلت إخلالا خطيرا بواجب إنقاذ العمال المعتصمين في سلا منذ أكثر من 100 يوم في ظروف قاسية والذين دخلوا في إضراب عن الطعام مفتوح منذ 4 دجنبر الجاري”.

وأضافت الجامعة، “لقد تأكد لنا هذا الإخلال عقب وقوفنا في مرات عديدة عند التأخر الكبير في وصول سيارة الإسعاف للعمال المضربين الذين أصبحوا يتساقطون تباعا في حالة إغماء نتيجة لمضاعفات إضرابهم عن الطعام، كما تبين هذا التقصير أيضا، من خلال السلوك الغريب لإدارة مستشفى مولاي عبد الله في سلا، التي تصر على أداء العمال المغمى عليهم، لرسوم قبل أي تدخل لإنقاذ حياتهم تحت طائلة تركهم عرضة لخطر الموت”.

واعتبرت الجامعة أن “ممارسات إدارة الوقاية المدنية وإدارة المستشفى المذكور هي سلوكات يجرمها القانون لما تتضمنه من مماطلة وامتناع عن تقديم المساعدة لأشخاص في وضعية الخطر، وتجاهل خطير للحالات الصحية للعمال المضربين عن الطعام رغم كونها حالات متدهورة تتطلب التدخل لنقلهم لتلقي العلاج على وجه السرعة حماية لحياتهم”.

ويخوض مستخدمو وكالة كوباك “جودة” أضرابا عن الطعام لليوم السادس على التوالي، لمطالبة الشركة المشغلة بـ”انصافهم وارجاع حقوقهم المهضومة والمضمونة بموجب قانون الشغل”.

وأفاد أحد العمال المضربين، في تصريح سابق لموقع “بديل” أن “وضعيتهم صعبة للغاية، ويطالبون بالإنصاف وإعمال القانون، وتدخل الجهات المكلفة بتنفيذ مدونة الشغل قصد تحقيق العدل والإنصاف”.

ويشتكي العمال، الذين خاضوا أكثر من 100 يوم من الاعتصام أمام مقر الشركة بسلا، بسبب “عدم التعويض عن الساعات الإضافية التي تتراوح ما بين 4 و6 ساعات يوميا طيلة أيام الأسبوع بالنسبة لكافة الأجراء”، وهو الأمر الذي يضيع مبالغ مهمة على الأجراء ويفرض عليهم القيام بمهام دون أي تعويض مادي.

ويرفض العمال، وفق بلاغ توصل به “بديل”، “إخلال الشركة بشروط الصحة والسلامة في مقرات العمل وأثناء استعمال الأجراء لناقلات وشاحنات التعاونية”.

وتحدث البلاغ الصادر عن المكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على اقدام الشركة على “فرض اقتطاعات غير قانونية من أجور المستخدمين، والتمييز في التعويضات والمنح بين الأجراء من نفس الفئة والذين يؤدون نفس العمل”.

وللإشارة فالعمال يخوضون إضرابا واعتصاما مفتوحا منذ 28 غشت الماضي أمام مقر التعاونية بسلا، ردا على ما اعتبروه “تشريدا لهم بسبب مطالبتهم بتطبيق قانون الشغل، وبالحوار في شأن عدد من المطالب البسيطة”.