كلفة جنود الاحتياط تستنزف موازنة إسرائيل

أظهرت تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي وحتى نهاية نونبر الماضي، بلغت 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، إلى جانب الأضرار والخسائر المباشرة للاقتصاد وسوق العمل الإسرائيلي الذي يشهد ارتفاعا بمعدلات البطالة.

ومع دخول حرب إسرائيل على غزة يومها الـ65، سلطت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الضوء في تقريرها وتحليلاتها، على تكلفة قوات الاحتياط، وتداعيات ذلك على سوق العمل الإسرائيلي الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق، فضلا عن تداعيات ذلك على الموازنة العامة التي سجلت عجزا بنسبة 3.4% في نونبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط التي تقدرها وزارة المالية الإسرائيلية بملياري شيكل أسبوعيا (540 مليون دولار)، هي أعلى بكثير من تلك التي يقدرها بنك إسرائيل، الذي قدر تكلفة فقدان أيام العمل نتيجة تعبئة قوات الاحتياط بنحو 500 مليون شيكل أسبوعيا (135 مليون شيكل).

يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية -أمس الأحد- أن العجز بالموازنة العامة قفز بشكل حاد ليبلغ 3.4% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في نونبر الماضي مقابل 2.6% في أكتوبر السابق له، ويعود هذا العجز إلى الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي خلال الحرب.

وبحسب بيانات مكتب المحاسب العام، فإن العجز سيصل إلى 62 مليار شيكل، بينما بلغ حاليا 34 مليار شيكل (قرابة 10 مليارات دولار).

ويقدر المحاسب العام أن العجز عام 2023 سينتهي عند 4%، في حين وضع قانون الموازنة المعدل هدف العجز المسموح به عند أقل 3.7% فقط.