بوادر تنسيق نقابي لـ”مواجهة وزارة الداخلية”

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا. م. ش) إلى تنظيم إضراب جديد في قطاع الجماعات المحلية، أيام 26، 27، 28 دجنبر الجاري، بسبب “اغلاق وزارة الداخلية للحوار القطاعي”، منذ بداية السنة الجاري، “وإصرارها على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع بشكل انفرادي وبعيدا عن المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور”.

وجدير بالذكر أن التنسيق الثلاثي (المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل) أعلن في وقت سابق على خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفة مركزية للمسؤولين النقابيين أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الأربعاء 27 دجنبر.

وخلال الشهرين الماضيين خاضت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابين متفرقين لمدة 4 أيام، كما خاض التنسيق الثلاثي إضرابا سابقا لمدة يومين، في ما بات يطلق عليه “بوادر أزمة داخل الجماعات على غرار ما يعيشه قطاع التعليم”.

وذكرت النقابة، في بيان صادر عن مجلسها الجامعي، المجتمع بحر الأسبوع الذي نودعه، أن تصعيدها للاحتجاج جاء بسبب “غياب التعاطي الايجابي لوزارة الداخلية مع مطالبها، ومن ضمنها؛ ملف حاملي الشواهد والديبلومات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، المحررين ،التقنيين، المتصرفين، المهندسين ، خريجي مراكز التكوين الاداري، مسيرو الاوراش وواضعي المشاريع ، ضحايا مراسيم 29/10/2010 من مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ضحايا حذف السلاليم الدنيا وحذف السلم السابع ، عمال التدبير المفوض، العمال العرضيين وملف الانعاش الوطني ..”.

ونادت الجامعة “وزارة الداخلية إلى التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة وأجندة زمنية محددة على أرضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع، وأن تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لكل العاملات والعاملين بالقطاع”.

ومن أجل توحيد الجهود، زاد البيان، “تتوجه الجامعة لكل الاطارات النقابية العاملة بالقطاع إلى توحيد الصف من أجل خلق تنسيق ميداني لانتزاع الحقوق المسلوبة ومواجهة المخططات التي تحاك ضد الشغيلة الجماعية”.