لـ”إشهار إفلاسهم”.. أرباب المقاهي يراسلون الحكومة

راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزرائه في الداخلية، التشغيل، الصناعة والإقتصاد والمالية، لمطالبتهم بـ”إصدار مرسوم متعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط “، بعد شكاياتهم المتكررة، والضرر الذي لحق بمقاولاتهم على اثر مجموعات من القرارات التي اعتبروها “مجنونة”.

وأعلنت الجامعة، في بيان سابق، بحر الأسبوع الذي نودعه، أن وضعية القطاع بالمغرب، خلال الفترة الأخيرة “تدهورت بشكل كبير”، الأمر الذي أدى إلى “ارتفاع مهول لعدد الوحدات التي افلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة”.

وأفادت الجامعة، أن التشخيص الذي قامت به “أكد أنه في مدينة فاس وحدها أغلق أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر بمعدل 80 وحدة في كل شهر”.

ويرى البيان ان “ما وصل اليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيلا حاصلا ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الادارات والمؤسسات والجماعات مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”.

وذكرت المراسلة، التي توصل بها موقع “بديل”، أن قرار انهاء النشاط جاء “بناء على عدم قدرة عدد كبير من وحدات قطاع المقاهي والمطاعم على الاستمرار، ورغبة المهنيين في تغيير أو إنهاء النشاط، وبناء على عدم قدرتهم على إنهاء هذا النشاط لصعوبة عملية التصفية الكلية لتواجد عدد كبير من الأجراء في هاته الوحدات، وتراكم واجبات عدد من المؤسسات والرسوم و الضرائب”.

وطالبت المراسلة، من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بـ”إصدار مرسوم يتعلق بنظام الافلاس أو مسطرة قانونية تسمح للمهنيين بتغيير أو إنهاء النشاط للحفاظ على أصولهم التجارية و يضمن حماية الأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية لهاته المقاولات “.

وأشارت الجامعة لصعوبة “استمرار هاته المقاولات في نشاطها في ظل قوانين غير قابلة للتنزيل، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وفي ظل عدم تسقيف الرسوم واستمرارها على رقم المعاملات وفرضها على الملزمين رغم إقرارهم بالخسارة”.