اليماني: مجلس المنافسة حرم الدولة من 20.9 مليار درهم

لم يستطع القرار الذي أصدره مجلس المنافسة مؤخرا، بتغريم 9 شركات للمحروقات مبلغ 1.84 مليار درهم، أن يضع حدا للجدل “المتصاعد” حول ملف المحروقات، رغم مرور حوالي 8 سنوات على اتخاذ قرار “التحرير” من طرف حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015.

ويرى رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والخبير الطاقي، الحسين اليماني، في تصريح لموقع “بديل”، أن مجلس المنافسة من خلال قراره الأخير “ضَيَّع على خزينة الدولة 20.9 مليار درهم، وهو مبلغ يعادل تقريبا ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة، استنادا إلى المعطيات المتوفرة، في تقارير مجلس المنافسة وغيره، وهي المتعلقة بـ7 من الشركات الرئيسية الفاعلة في سوق المحروقات”.

مجلس المنافسة

وأقر مجلس المنافسة، يوم 23 نونبر المنصرم، فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وقام المجلس في وقت سابق بتبليغ مجموعة من المؤاخذات المتعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

ووفق بلاغ للمجلس، تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها “كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.

جبهة انقاذ سامير ترد

وفي بلاغ لها، أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه “من الواضح أن مبلغ 1.84 مليار درهم، مبلغ هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الديزل والبنزين) بتاريخ 31 غشت 2022”.

وأضاف البلاغ، الصادر أمس الإثنين 4 دجنبر الجاري، “كانت غرامة القانون العام البالغة 10٪ ستصل إلى 45.3 مليار درهم (دون مراعاة المشغل الثامن والتاسع للقطاع) استنادًا إلى متوسط حجم الأعمال للسنتين الماليتين 2018 و 2019، في غياب رقم المعاملات للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 2022”.

وأكدت الجبهة، “مع مراعاة 7 سنوات من الانتهاك (من 2016 إلى 2022). وبالتالي، فإن غرامة المعاملات التي اقترحها المقرر العام (لمجلس لمنافسة) وقررها المجلس لا تمثل سوى 8.1 % (بدلاً من 50 %على الأقل بموجب القانون قبل تعديله) من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزانة، وهي خسارة للمالية العامة قدرها 20.9 مليار درهم إذا كان التخفيض 50 في المائة”.

اللعبة الكبرى

ويرى رئيس “جبهة انقاذ سامير” الحسين اليماني، أن “الجريمة الكبرى التي تم ارتكابها، في حق المغاربة، توجد في القانون الذي تم تمريره مؤخرا من طرف الحكومة الحالية وأغلبيتها البرلمانية، والذي مر بالإجماع، وهو القانون الذي اعتمده مجلس المنافسة في إقرار عقوبة 1.8 مليار درهم”.

وشدد على أن “المشكلة الحقيقة هو أن قانونا بهذا الحجم وهذه الأهمية يمر دون أية معارضة تذكر، وبشكل يفتح المجال لطرح الكثير من علامات الاستفهام”.

وذكر اليماني، “نحن نستعد لتقديم شكاية ثانية، بعد شكاية 2016، بشأن التلاعبات والتفاهمات الحاصلة في سوق بيع المحروقات في المغرب لمحاولة وضع حد لهذه الجريمة التي ترتكب في حق الشعب المغربي والتي تساهم في غلاء أسعار كل المواد الاستهلاكية تقريبا”.

مجلس المنافسة.. انعدام الضمانات

وأوضح اليماني أن “مجلس المنافسة، من خلال قراره الأخير، لم يستطع تصفية ارث الملف الذي عمر لسنوات، ولم يستطع أيضا إعطاء ضمانات حقيقة لعدم تكرار ما وقع من تفاهمات بين شركات البيع بشأن تحديد الأسعار التي تناسبها”.

وتابع القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “المجلس اتخذ قراره يوم 23 نونبر الماضي، ولغاية اليوم (الثلاثاء 5 دجنبر الجاري)، وبعد 12 يوما لم تتغير الأسعار أبدا، رغم الانخفاض الكبير الذي سجل في ثمن بيع برميل النفط في الأسواق الدولية”.

وزاد، “عند العودة لأسعار البيع المعتمدة من طرف الشركات، فالأثمنة المحددة لم تتغير منذ أن كان سعر بيع برميل النفط يبلغ 90 دولارا، رغم ملامسته اليوم لـ70 دولار، حيث بقيت أثمنة بيع الغازوال والبنزين مستقرة في المغرب، منذ بداية شتنبر الماضي”.