الغلوسي.. لماذا أغضب “مجلس المنافسة” “حماة المال العام”؟

أصدر مجلس المنافسة بلاغا، يوم 23 نونبر المنصرم، حول مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص وجود ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، أقر من خلاله فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

لكن وخلافا لما كان يطمح المجلس، فإن البلاغ، و”العقوبة” التي “فرضها” ضد شركات المحروقات، لم ترق للكثير من المهتمين، ومن ضمنهم الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي.

واعتبر الغلوسي أن المجلس، ومن خلال بلاغه، “أضفى غموضا على مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص سوق المحروقات، وهكذا فإنه ورغم حديثه عن ممارسات منافية للمنافسة فإنه لم يكشف عن طبيعة وحجم هذه الممارسات، كما أنه لم يخبر الرأي العام عن المدة التي استغرقتها هذه الممارسات، وكيف سعت هذه الشركات الى هذه الممارسات رغم وجود نصوص قانونية تجرمها”.

وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، “إقرار المجلس بإرتكاب هذه الشركات لممارسات مخلة بالتنافس يفيد حتما أن تلك الممارسات مكنتها من جني أرباح كبيرة لكن المجلس تحاشى ذكر ذلك ولا حتى الإشارة الى حجم هذه الأرباح غير المشروعة”، واعتبر أن “تحديد حجم هذه الأرباح غير المشروعة يقتضي تحديد المدة الزمنية التي لجأت فيها هذه الشركات إلى التدليس وتقويض قواعد المنافسة مع العلم أن لجنة برلمانية سبق لها خلال سنة 2018 أن حددت حجم هذه الأرباح في 17 مليار درهم”.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام، “كما ورد في ذات البلاغ الصادر عن المجلس ان هذه الشركات ملزمة باحترام قاعدة التناسب بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية عند البيع، وهو ما يكذبه الواقع؛ إذ أنه ورغم انخفاض سعر النفط على المستوى الدولي فإن لوبي المحروقات لايتوانى عن رفع الأسعار ضدا على كل التعهدات والإتفاقات الواردة في بلاغ مجلس المنافسة”.

وبسبب الطريقة التي صاغ بها المجلس قراره، تابع الغلوسي، “تمكن لوبي المحروقات وفي انتصار واضح لسياسة ‘تحرير السوق’ أن يربط تغيير الأسعار بالعرض والطلب وحسب السياسة التجارية للشركات المهيمنة على السوق، تغيير ربطه البلاغ أيضا بـ’كلما اقتضت الحاجة ذلك’، أي أن تغيير الأسعار رهين بإرادة تلك الشركات المتغولة والتي امتصت دماء المغاربة دون ان تجد من يردعها”.

واستطرد، “وفي سعي مجلس المنافسة إلى إظهار ‘الردع’ فإنه أخبرنا بأن تلك الشركات ستؤدي مجتمعة مايفوق مليار درهم دون أن يبين بشكل واضح كيف تأتى له تحديد هذا المبلغ ؟ “.

ويرى الغلوسي أنه من خلال بلاغ مجلس المنافسة يتضح أن “هذا الأخير حاول أن يقدم نفسه كمؤسسة قوية للحكامة بعد تغيير إطاره القانوني، لكن الصيغة التي صيغ بها البلاغ والحشو الزائد الذي تضمنه وعدم رضوخ شركات المحروقات ‘لقاعدة الترابط’ بخصوص تحديد أسعار بيع المحروقات وترك ذلك لمنطق العرض والطلب ومنطق ‘كلما اقتضت الحاجة ذلك’ فضلا عن سكوت المجلس عن حجم الأرباح غير المشروعة التي جنتها هذه الشركات بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية لقواعد المنافسة، إن كل ذلك أظهر أن مجلس المنافسة يظل ضعيفا ورهينة بيد لوبي المحروقات الذي يجني أرباحا طائلة ويعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد الإستهلاكية، ويبشرنا مجلس المنافسة بخبر سعيد هو استعداد هذا اللوبي لإحترام التعهدات والإلتزامات والخضوع للقانون، كأن احترام القانون يحتاج إلى إشهاد رسمي بذلك وتوقيع من طرف تلك الشركات المتغولة “.