انتقادات لمجلس المنافسة بخصوص ملف المحروقات

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القرار الأخير الذي أصدره مجلس المنافسة بتغريم 9 شركات عاملة في قطاع المحروقات، بسبب “تواطئها في تحديد أثمنة البيع”، واعتبرت أنه “قرار غير عادل وغير منصف وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”.

وأقر مجلس المنافسة، خلال الأسبوع الماضي، فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وترى النقابة، في بيان لمكتبها التنفيذي، أن القرار كان “منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

ومعلوم أن الكونفدرالية كانت قد تقدمت منذ سنة 2016 بشكاية لمجلس المنافسة “بخصوص تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات”.

واعتبر البيان، الصادر اليوم الخميس 30 نونبر الجاري، بأن الشكاية التي تقدمت بها، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.

وأكدت الكونفدرالية أن “القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.