التقدم والاشتراكية.. قيمة التسوية مع شركات المحروقات “هزيلة”

اعتبر حزب التقدم والإشتراكية أن مبلغ الغرامة التي “فرضها” مجلس المنافسة على شركات المحروقات، المتهمة بالتلاعب في أسعار بيع “الغازوال” والبنزين “هزيل” مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية.

وفي وقت سابق، أقر المجلس فرض غرامة مالية قدرها 1.84 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وأكد الحزب في بلاغ صادر على اثر اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري، أن هذه الغرامة جاءت “بعد مخاضٍ طويل وتقلباتٍ متتالية”، معتبرا انه “إدانةً واضحةً وإقرار صريح بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات”.

وطالب الحزب بـ”الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييمٍ شاملٍ للموضوع”.

وأكد على ضرورة عمل مجلس المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والمضِرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.