“التنسيقيات الثلاث” ترفض مخرجات الحوار وتواصل الاحتجاج

لم تستطع الحكومة المغربية أن تنهي حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهرين تقريبا، بعد إصدارها للنظام الأساسي الجديد، رغم الحوارات التي باشرتها مع النقابات التعليمية، والتي كان أخرها جلسة أمس الإثنين، والذي تم الاتفاق خلالها على “تجميد هذا المرسوم، ووقف الاقتطاعات من الأجور وفتح النقاش حول الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم”.

وفي موقف منسجم عبرت التنسيقيات الثلاث (التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي) الفاعلة في قطاع التعليم والتي تقود ما اصبح يطلق عليه “الحراك التعليمي”، عن رفضها لمخرجات هذه الجلسة وللتعهدات التي تم التقدم بها.

الحكومة

وعقب اجتماع أمس الإثنين 27 نونبر الجاري، قال رئيس الحكومة، انه ”جرى التجاوب مع العديد من مطالب النقابات التعليمية، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وأكد أنه ”تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ”تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.

التنسيق الوطني

من جهته رد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالتأكيد على “التصعيد ثم التصعيد”، معتبرا ان “المخرجات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنقابات لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.

وأعلن التنسيق، في بلاغ، تشبثه بـ”المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”، مجددا دعوته “لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود (..) والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم غد الأربعاء 29 نونبر الجاري”.

التنسيقية الموحدة

وفي نفس السياق عبر عضو المكتب الاقليمي للتنسيقية الموحدة بسيدي سليمان، ياسر الدراكي، عن “رفض الشغيلة التعلمية” لما اسماها بـ”مسرحية الحوار الذي جمع بين الحكومة والنقابات التعليمية الغائبة عن الاحتجاجات والتي لم تدع ولم تشارك فيها”.

وأكد الدرداكي، في تصريح لموقع “بديل”، ان التنسيقية الموحدة “ستستمر في احتجاجاتها إلى غاية اسقاط هذا المرسوم والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية”، مؤكدا على أن “البرنامج الذي تم تسطيره سابقا لازال مستمرا”.

وأفاد الدرداكي أن لجنة التنسيق الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة ستنظم يوم غد الأربعاء “انزالا جهوي أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بسلا، تنديدا باقدام هذه الأخيرة على توقيف استاذتين عن العمل”.

تنسيقية التعليم الثانوي

وفي موقف رافض لهذه المخرجات، قال، عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إبراهيم الشدادي، إن “التنسيقيات المناضلة في الميدان، هي التي دعت إلى الاحتجاج والإضراب، وشرطها الأول لأي حوار جاد ومسؤول هو سحب النظام الأساسي وإحداث نظام جديد يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.

وأضاف الشدادي، في تصريح لموقع “بديل” ان الشغيلة التعليمية راكمت على مدى السنوات الماضية “الهشاشة والتهميش، وفقدت مكانتها الاعتبارية داخل المجتمع، وتقهقرت إلى مستوى الطبقة الفقيرة، لأنها ظلت منسية ومُغيبة عن جميع مخططات الإصلاح التي أقدمت عليها الدولة منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999م”.

وعبر الناشط في صفوف “الحراك التعليمي”، عن رفضه لما أسماه بـ”الحوار البيروقراطي الذي أجرته الحكومة اليوم”، معتبرا أنه “بقدر ما يغرد خارج صوت نساء ورجال التعليم، بقدر ما يهدف إلى الالتفاف على معركة الكرامة التي يقودها الأحرار داخل مؤسساتهم التعليمية”.

ويرى الشدادي أن “ما أطلق عليه اليوم باسم ‘تجميد النظام الأساسي وتجميد الاقتطاع من الأجور’ هو تحايل مفضوح ومكر وخداع لم يعد مجديا ولا قادرا على لجم صوت الشغيلة التعليمية”.

وشدد أستاذ الثانوي التأهيلي على أن “الجميع أصبح يعلم أن تجميد قانون معين لا يعني أبدا التراجع عنه، بل هو فقط تكتيك لإفشال معركة نساء ورجال التعليم وخنق نفسها النضالي”.