“موظفو الانتقال الرقمي” يطالبون بنظام اساسي “منصف وعادل”

طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بضرورة العمل على إصدار نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة، بما يفضي إلى “تقوية قدرات الكفاءات وتثمينها وتحفيزها، وفق مقاربة تسمح باستقطاب الكفاءات وتقوية قدراتها التدبيرية، تحسين ظروف عملها”.

وأكدت النقابة، وفق بلاغ صادر عن الجمع العام الوطني العادي برسم سنة 2023، والذي عقد اليوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بأهمية العمل على “كسب رهانات المغرب الرقمي وترسيخ إدارة عمومية مواطنة في خدمة التنمية المستديمة”.

وشددت النقابة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، على أن النظام الأساسي الجديد يجب أن “يمثل رافعة تنظيمية وتدبيرية أساسية لإسناد التحولات الهيكلية التي تعرفها الوزارة وتدعيمها على مختلف الأصعدة، لا سيما توسيع الاختصاصات، والرهانات الوطنية الكبرى المتعلقة بمواصلة إصلاح الإدارة والتحول الرقمي، وترسيم الأمازيغية في الإدارات العمومية، وتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، إضافة إلى تنزيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، والتطور غير المسبوق الذي عرفته ميزانية الوزارة والمناصب المالية المحدثة”.

وطالبت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بـ”التعجيل بعقد لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لمواصلة تدارس المطالب المطروحة، بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين في أقرب الآجال”.

واعتبرت النقابة أن “تعميق الحوار الاجتماعي واحترام المنهجية التشاركية وتوسيعها مع مكتبها الوطني هو السبيل الفعال لتعبئة الكفاءات والأطر بالوزارة، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح أوراش الإصلاح المفتوحة، وتوفير مناخ اجتماعي محفز ومشجع على بذل المزيد من الجهود”.

وفي نفس السياق، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، محمد بوطيب، “نحن نعتقد أن الوقت قد حان لإنصاف موظفي وأطر وكفاءات الوزارة، على جهودهم المهنية الكبيرة، المبذولة في إنتاج السياسات العمومية والبرامج الكفيلة بمواكبة مختلف القطاعات، لأجل بناء إدارة عمومية حديثة ونزيهة، إدارة قادرة على كسب تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وموجهة لخدمة المواطنين”.

واعتبر بوطيب، في تصريح لموقع “بديل”، أن الإنصاف الذي يطالبون به اليوم عنوانه الأبرز هو “التعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يكون في مستوى التحولات الهيكلية والاستراتيجية التي تعرفها، على صعيد اختصاصاتها ومهامها وهيكلتها التنظيمية وميزانيتها”.

وأضاف القيادي ضمن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، “وبالتالي فإنه لا يمكن في نظرنا كسب رهانات الإصلاح الكبرى المتعلقة بمواصلة الأوراش الهادفة إلى بناء إدارة عمومية مواطنة وفي خدمة التنمية المستديمة، ووضع أسس التحول الرقمي ببلادنا، وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالمرافق العمومية، بمنظور تدبيري يقوم على التعاطي مع الكفاءات البشرية من خلال مقاربة تنظيمية وتدبيرية تقليدية، لم ينتج عنها سوى التمييز المهني والعجز عن استقطاب الكفاءات”.

وتابع بوطيب، “لا يمكن اليوم أن نقبل بأن يتوقف المسار المهني لإطار شاب في سن 34 سنة، بعد بلوغه خارج السلم. حيث أقصى ما يمكن أن يستفيد منه كتحفيزات وزيادات في الأجور هو درهمان شهريا”.

واستطرد، “ولا يمكن أن نستقطب المهندسين والكفاءات في مجال الانتقال الرقمي بالأجور المعمول بها في الأنظمة الحالية، لا سيما في ظل التنافسية الشرسة التي يعرفها سوق الشغل حول بعض الكفاءات والخبرات والتخصصات”.

وتساءل بوطيب، “كيف يمكن أن نطالب برفع المردودية والكفاءة في حين أن معظم الأنظمة الأساسية الخاصة التي يخضع لها موظفو الوزارة لا تقوم على تدبير الكفاءات ولا تتضمن أي تحفيزات تسمح للموظفين بمسار مهني محفز؟”.

وختم، “نحن في النقابة لنا الثقة الكاملة اليوم في المنهجية التشاركية والمفاوضات الجماعية المسؤولة التي تؤطر علاقتنا بالوزارة، لأجل الوصول إلى صيغ توافقية حول هذا الملف، وغيره من المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.