الـCDT “تكذّب” أخنوش

نفت النقابة الوطنية للتعليم، أحد أطراف الحوار الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية، على امتداد أكثر من سنتين، والذي أسفر على توقيع اتفاق 14 يناير ثم النظام الأساسي الجديد (نفت) صحة تصريحات كان قد أدلى بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين الماضي.

وألمح رئيس الحكومة خلال تصريحات أعقبت اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية إلى أن النقابات التعليمية وافقت خلال مرحلة الحوار معها على استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة.

واستهجنت النقابة التعليمية، في “بلاغ توضيحي” تصريحات رئيس الحكومة، معتبرة أنها “تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا للمزيد من المخططات التراجعية”.

وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن رئيس الحكومة تعمد “الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة، والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا”.

وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية.

وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع.

وفي جواب على مطالبة أخنوش نساء ورجال التعليم بإعمال “النية والثقة فيه”، اعتبرت النقابة أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

وفي وقت سابق، دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى خوض إضـراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميـات الجهوية للتربية والتكوين.