الغلوسي يراسل عبد النباوي والداكي بسبب “ملفات فساد”

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بسبب “التأخر الحاصل في عدد من الملفات الموجودة في مرحلة البحث أو المعروضة على بعض النيابات العامة أو أمام القضاء”.

وأوردت مراسلة مفتوحة للجمعية، أنه سبق لها أن “تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة؛ شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد وإختلاس لأموال عمومية وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين “.

وأكدت الجمعية متابعتها لـ”مجموعة من قضايا الفساد المعروضة على القضاء”، معبرة عن “قلقها من مسار هذه الملفات”، ومعتبرة انها “تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون”.

وأسباب هذا القلق، حسب الجمعية؛ “وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن ، ووجود ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن، وبقاء ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي”.

ومن ضمن الأمثلة التي قدمتها الجمعية؛ ملف كازينو السعدي، الذي عمر أمام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه، وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء.

وبالإضافة الى الملف السابق، استعرضت الجمعية 11 ملفا أخرا، مرتبط بالفساد والرشوة ونهب المال العام، ظلوا “محتجزين” لمدد طويلة دون أن يتم الحسم فيهم.

وناشدت الجمعية، عبد النباوي والداكي، كل فيما يخصه، من أجل “التدخل العاجل وطبقا للقانون للحرص على سواسية الناس أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعترض الحسم في ملفات الفساد ونهب المال العام والتي استغرقت وقتا طويلا تجاوز الآجال المعقولة والموضوعية”.

وأكدت الجمعية أن “تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على مستقبلنا جميعا وعلى كل البرامج الإجتماعية يقتضي منكم التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة”.