ما هو وضع المناجم في المغرب؟

يشكّل الاستغلال العشوائي لقطاع المناجم في المغرب أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة، وتتسبب في ضياع موارد مالية ضخمة على خزينة البلاد.

ويُعد قطاع التعدين في المغرب من بين المحاور الرئيسة في الاقتصاد الوطني، إذ تُصنّف البلاد بأنها أكبر منتج للفوسفات في العالم، وتحتوي على نحو 75% من الاحتياطيات المقدرة في العالم.

وتستهدف الحكومة تطوير قطاع المناجم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن محاولات الاستغلال العشوائي تقف بوصفها عقبة أمام هذه المساعي، وفق ما رصدته “منصة الطاقة”.

ولم تنكر وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال ردها على جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، وجود عمليات استغلال غير مشروعة في قطاع التعدين في بعض المناطق بالبلاد، خاصة جهتَي درعة تافيلالت والشرق.

التعدين في المغرب

طالبت بنعلي، السلطات المحلية بملاحقة مستغلي المناجم في المغرب بطريقة غير مشروعة بصورة شبه يومية.

وقالت، إن محاربة الظاهرة تضعها الوزارة من أولوياتها وتسعى إلى القضاء عليها بالإمكانات المتوفرة بتنسيق مع وزارة الداخلية، موضحة أن القانون الذي ينظّم استغلال المناجم في المغرب يشترط الحصول على تراخيص تسلّمها الإدارة المكلفة بالمعادن، كما ينص على عقوبات في حق كل من يُمارِس أي نشاط منجمي خارج الضوابط القانونية.

وشددت الوزيرة المغربية على أن عمليات الاستغلال غير المشروعة للمناجم تظل في بعض الأحيان محفوفة بمأساة سقوط “بعض الوفيات”.

وأشارت إلى تكثيف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المراقبة الميدانية للعاملين في المناجم، وملاحقة المخالفين، إذ عملت في أقاليم جهة الشرق على وضع حد للأنشطة المنجمية العشوائية، من خلال توفير عدة تعاونيات وشراكات لتنظيم العمل في مناجم الرصاص والزنك والفحم الحجري، بما يسعى إلى احترام معايير السلامة.

المصدر: منصة الطاقة