منظمة حقوقية: عامل سيدي قاسم “ديكاج”

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، برحيل عامل إقليم سيدي قاسم بسبب عدم تفاعله مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم D 1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2020 المتعلقة بتضارب المصالح.

وذكرت المنظمة، في مراسلة موجهة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عامل سيدي قاسم لم يقم بتطبيق الدورية المذكورة في حق أحد أعضاء المجلس الجماعي المنتمي للأغلبية المسيرة.

وأكدت المراسلة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، على ضرورة “إيفاد لجان لتقصي الحقائق بخصوص تضارب المصالح المتعلق بعضو منتمي لفريق الأغلبية بجماعة سيدي قاسم، والذي يبرم بإسمه عقود كراء ومعاملات تهم أملاك الجماعة ويتعلق الأمر بمحل تجاري يحتوي على محل مخصص للجزارة ومقهى ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة الترابية المذكورة”.

وأكدت المنظمة أنها “تتابع بقلق شديد عدم تجاوب عامل عمالة إقليم سيدي قاسم مع الأمر بالجدية اللازمة خصوصا مع الدورية الوزارية المذكورة”.

وشددت المنظمة على ان “استفادة المنتخبين يعتبر خرقا سافرا لمضامين الدورية الوزارية D1854 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 ويوضح بالملموس وجود تضارب للمصالح و بناءً على المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و التي تنص على؛ منع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (..) أو أن يبرم معها عقود شراكات أو تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها بصفة عامة أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه”.