مطالب بالتحقيق مع نبيلة منيب

طالبت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بالتحقيق مع البرلمانية، والأمينة العام السابقة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب بسبب تصريحات سبق أن أدلت بها للاعلام، واعتبرتها الهيئة مسيئة.

وفي وقت سابق اشارت منيب، في تصريحات إعلامية الى تحرير “عقود عدلية مزورة” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.

واعتبرت الهيئة، في بيان، أن تصريحات منيب “غير مسؤولة ورعناء”، متهمة إياها بـ”إلقاء الكلام على عواهنه مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام و لا ترمي بالتهم المسيئة جزافاً، وبطريقة شعبوية مقيتة”.

وأكد العدول أن “مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين وبهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية وحس المسؤولية”.

وذكرت أن “مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانونية صارمة ولرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية”.

وأكدت الهيئة أنها “لن تردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانوناً لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية وروح المواطنة المسؤولة”.