نقص الأطر الطبية بمستشفى سلا

نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بمعاناة ساكنة مدينة سلا وضواحيها من قلة الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، معتبرة ان الوضعية تستوجب “دق ناقوس الخطر”.

وأفادت المنظمة، وفق بيان توصل به موقع “بديل”، بـ”تنامي ظاهرة نقص الأطر الطبية بالمؤسسة الصحية المذكورة، وتخبط قطاع الصحة بعمالة سلا سواء على مستوى قلة الموارد البشرية وكذا افتقار المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله للأطباء الأخصائيين”.

وذكرت أن ساكنة مدينة سلا “استبشرت خيرا بافتتاح المستشفى المذكور سنة 2018 من أجل تمكينهم من الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة”، موضحة ان “حلمهم تبخر ليجدوا أنفسهم تحت وطأة المعاناة نتيجة العديد من المشاكل والمعيقات من أجل الاستفادة من خدماته”.

وأكدت أن “أغلب المرضى يواجهون مشاكل متعددة منها غياب أطباء في بعض التخصصات وطول مدة المواعيد لتلقي العلاج كما يتساءل كثير من المرضى الذين يترددون على هذا المستشفى عن الجدوى من هذه المنشأة في غياب الإستفادة الفعلية من خدمات طبية ترقى إلى مستوى التطلعات وفي كثير من الأحيان يُطلب من المرضى التوجه إلى مستشفى ابن سينا بالرباط”.

وطالبت المنظمة بـ“إيفاد لجنة لافتحاص وتفتيش هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل من ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل”.

وشددت المنظمة على مسؤولية وزير الصحة وطالبته “بضرورة القيام بزيارة خاصة لهذه المؤسسة الصحية للوقوف على حجم المعاناة التي يتخبط فيها المواطنون”.

وناشدت كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.