غميمط: بنموسى يريد إقرار نظام “العطاشة” في التعليم

يواصل نساء رجال التعليم إضرابهم الوطني لليوم الثاني بمختلف المؤسسات التعليمية، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي الجديد الخاص بأطر وزارة التربية الوطنية، والذي يعتبرون أنه “غير منصف وغير عادل ولم يستجب لتطلعاتهم ويكرس للتميز بين مختلف الفئات”.

وفي وقت سابق أعلنت تنسيقية الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي، خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر، مصحوب باعتصام في المؤسسات التعليمية ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية.

كما دعت التنسيقية لخوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوب بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء.

وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بموسى، قد صرح، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة عمومية بمجلس المستشارين أن “النظام الأساسي جاء بمستجدات، وقدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم”، وتحفيزات مالية من ضمنها التعويض عن تصحيح أوراق الإمتحانات.

ومن جهته اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، غميمط عبد الله، أن “التصريح الذي قدمه وزير التعليم، فيه محاولة لتغليط وتضليل الرأي العام”.

وأضاف، في تصريح لموقع “بديل”، “الوزير حين تحدث على تعويضات التصحيح، وبالمناسبة هو يذكرها دائما كما هو الحال بالنسبة لمسؤولي الوزارة، فهو بذلك يلخص منظور الدولة لمستقبل الوظيفة العمومية في التعليم، ويتجه نحو القطع مع نظام الوظيفة العمومية المبني على المسار المهني ورسملة الخبرة المكتسبة والترقية الوظيفية.. الخ، وتعويضها بنظام أكثر هشاشة مبني على أداء المهام، أي العمل بالقطعة (العطاشة)”.

وأكد القيادي في النقابة التي تنتمي للتنسيق الوطني الرافض للنظام الأساسي أن “الوزير أمام الهبة النضالية القوية لنساء ورجال التعليم، والمُجْمعة على رفض النظام الأساسي، حاول أن يشرح ويبرر ليمتص الغضب”.

وتابع غميمط، “اليوم لا يمكن أن نقول أن الأساتذة لم يفهموا النظام الأساسي ليأتي الوزير وأطر الوزارة ليشرحوه”، مؤكدا أن “الجميع اطلع على النظام وفهمه جيدا والأغلبية الساحقة ترفضه، فالنقط السلبية فيه أكثر بكثير من النقط الإيجابية، وهو لم يُصفِّ الكثير من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات”.

وذكر أن “نسبة المشاركة في الإضراب والتي تجاوزت الـ90 في المائة تؤكد هذا الكلام وتوضح موقف الشغيلة التعليمة الرافضة للنظام الأساسي”.

ويرى أن “هذا النظام الأساسي كرس التعاقد في أقبح صوره، لأن المادة الأولى تتحدث على أن هذا النظام يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية، وهنا يميز بين فئتين، ويظهر هذا على مستوى هيئة التدريس، والتميز الذي وضعه النظام بين مكوناتها”.

وشدد غميمط على أن “شغيلة القطاع ترفض هذا النظام وتعتبر أنه جاء ليضيف لهم مهاما جديدة وليحرمهم من مجموعة من الحقوق والحريات النقابية كذلك”.

وتعليقا على استدعاء الوزارة للنقابات التعليمية أمس الثلاثاء، قال غميمط: “نحن لم نستدعى، وتم الإكتفاء بـ 4 نقابات، والتي قاطعت هذا الاجتماع بدورها”.

وزاد: “نحن نقابة من ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، والوزير لم يقم باستدعائنا أمس، وبعد رفضنا لتوقيع اتفاق 14 يناير، وهو يريد من خلال هذا الإجراء أن يطبِّع مع ممارسة تسمح له باختيار المحاور الذي يريد، رغم أنه لا يملك هذا الحق وفقا للقانون، فالشغيلة التعليمية هي التي تختار من يمثلها، وهي التي منحتنا أصواتها وجعلتنا من ضمن النقابات الأكثر تمثيلية”.