الحكومة تخطط للرفع من أثمنة النقل والماء والكهرباء
حمل مشروع قانونية مالية 2024 مقتضيات ضريبية جديدة تهدف إلى الرفع من قيمة المداخيل الضريبية لتغطية احتياجات الموازنة العامة.
وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مقترحا برفع ضريبة القيمة المضافة على نقل المسافرين والبضائع تدريجيا من 14 في المائة حاليا لتصل إلى 20 في المائة بحلول 2026.
ويتضمن المقترح، وفق نص المشروع، رفع الضريبة إلى 16 في المائة اعتبارا من يناير 2024 ثم 18 في المائة في 2025.
وجدير بالذكر أن الحكومة تقدمت أيضا بمقترحات للرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك مادتي الماء والكهرباء.
وحمل مشروع قانونية مالية 2024، مقتضيات جديدة ترفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادتي الماء والكهرباء، على مدى الثلاث سنوات القادمة، 2024،2025 و2026.
- إشهار -
وتضمن المشروع، رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك الماء من 7 في المائة المطبقة حاليا، إلى 8 ثم 9 ثم إلى 10 في المائة، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي كل فاتح يناير من السنوات الثلاث المقبلة.
وبخصوص الكهرباء، اقترحت الحكومة أن يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة، ستتم على دفعات، حيث سيتم رفعها إلى 16 في المائة بداية سنة 2024، ثم 18 في المائة بداية سنة 2025 لتصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.