الوضعية الحالية لـ”ضحايا الزلزال”

بعد حوالي شهر ونصف على كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر الماضي، واضطرار عدد كبير من المغاربة للجوء للعيش في الخيام، وعقب التساقطات المطرية التي عرفها المغرب مؤخرا، عاد ملف “ضحايا الزلزال” إلى الواجهة، وهذه المرة بسبب “المعاناة التي يعيشونها والتأخر في أعمال الإيواء”.

وفي هذا الإطار، سجل الفرع الجهوي، مراكش آسفي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “بطء وتأخّر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية”.

وعابت الجمعية، عبر بلاغ، ما أسمته بـ”ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعال للتصدّي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات. إضافة الى أن المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة”.

وتحدثت الجمعية على ان العمليات المتّبعة حاليا، ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ، “تتسم بالإرتجالية والبطء وغياب النجاعة”.

وحذرت من مخاطر “فشل الدولة والحكومة في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية، اذ إن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدّات الخاصة بالإيواء”.

وعلاقة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت الجمعية على “عدم تحقيق هدف استئناف الدّراسة بشكل تام لجميع تلاميذ المناطق المتضرّرة، نظرا للتّسرع قبل الإعداد الكافي واللائق لأماكن الاستقبال، ولعدم اكتمال عملية نقل التلاميذ من السلك الإعدادي والتأهيلي إلى مراكش وإلى أسيف المال بمجاط، إذ تم إيواء التلاميذ في داخليات غير مجهّزة، وتفتقد لأبسط المقوّمات الضرورية للاستقرار ناهيك عن ضعف خدمات التغذية والنظافة، ما تسبّب في أمراض جلدية وعلى مستوى الجهاز الهضمي للتلاميذ (نموذج مراكش..) إضافة الى اضطرار أعداد منهم إلى اللجوء الى أسرهم أو كراء منازل للاستقرار”.

وبخصوص الوضع الصحي، تحدثت على “عدم تدارك الخصاص الحاد بل الافتقار بشكل شبه تام للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية، والاقتصار على حملات تطوّعية من القوافل الطبية”.

وأكدت الجمعية على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة وإجراءات واضحة في عمليات إحصاء المباني المتضرّرة والمقيمين بها والسكان المتضررين، و “وقف كل أشكال التسلّط والزبونية والمحسوبية والإقصاء”.