أفتاتي: التوقيع على التطبيع تم بتوجيه من رئيس الدولة

قال الوجه البارز بحزب ” العدالة والتنمية” عبد العزيز أفتاتي إن “التوقيع على اتفاقية التطبيع تم باسم رئيس الحكومة، وليس باسم مؤسسة رئاسة الحزب، وبتوجيه من رئيس الدولة في الظروف التي يعلمها الجميع”.

وأضاف أفتاتي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “الحزب كان له موقف مناهض و لا يزال على نفس الموقف ولن يغيره، بل الوضع الاستعماري الاستيطاني هو الذي سيتغير بحول الله، وذلك بزوال الكيان الصهيوني العنصري و تحرير كامل التراب الفلسطيني، وعودة كل اللاجئين والمُهجرين، وقيام دولة فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس.. وهذه هي إرادة الفلسطينيين والتي لا تقهر، شأنها شأن كل الشعوب التي كانت مستعمرة وتحررت من نير الاستعمار، وهذا هو الطريق شاء من شاء وكره من كره”.

وتابع: “بطبيعة الحال التطبيع في المغرب سيسقط لا محالة وينبغي أن نتعاون في ذلك لإسقاطه في أقرب الآجال ولنتمكن كمغاربة في الاسهام في التحرير الكبير لفلسطين “.

وكان موقع “بديل” قد نشر مقالا سابقا، أكد فيه أحد قادة حزب العدالة والتنمية ان حزب ‘المصباح’ “يعيش خلال الفترة الحالية على وقع ارتفاع الأصوات التي تطالب الأمانة العامة للحزب، وأمينه العام، عبد الإله ابن كيران، باتخاذ موقف حاسم وواضح بخصوص تطبيع المغرب لعلاقته مع إسرائيل”.

وقال أحد قادة الحزب، في نفس المقال، أن “جزءً كبيرا من قواعد الحزب، وحتى بعض قادة الصف الأول، يطالبون الأمين العام بتوجيه مذكرة رسمية تطالب الدولة المغربية بوقف كل علاقاتها مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط”.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال أفتاتي، “بخصوص هذا ‘القيادي’ وهذا الخبر أي ‘الضغط’ لارسال مذكرة كذا، فلا اعتقد ان المسألة تتطلب مذكرة، لأن الموضوع أكبر من مذكرة، وبالمناسبة موقف الحزب واضح وهو رفض أي تطبيع كيفما كان”.

واسترسل البرلماني السابق: “و’القيادي’ وغيره ممن التبس عليهم الأمر، يلزمهم أن يقولوا بأن التوقيع تم باسم رئيس الحكومة بتوجيه من رئيس الدولة في الظروف التي يعلم الجميع، وبربط المسألة ساعتها بصحرائنا”.

وأوضح: “موقفي الشخصي معروف، وانطلاقا من قناعات الحزب التي لا يمكن أن تتزحزح بخصوص المسألة الفلسطينية، وبناء على النقاشات التي كانت داخل الأمانة العامة للحزب في الأيام التي سبقت مفاجئة الجميع ب ‘التوقيع’ السالف الذكر، قلت بناء على هذه الأمور كنت اقترحت ساعتها تسليم قيادة الحزب للنائب الأول للأمين العام ومعارضة التطبيع/ التوقيع الذي جرى والدخول في مساندة نقدية للحكومة في القضايا التي لها طابع وطني وذلك إلى حين إجراء الانتخابات العادية”.

وصرح افتاتي أن “هذا المقترح كان من أجل رفع كل لبس وإحداث التمايز اللازم بين ‘رئاسة الحكومة’ وقيادة الحزب، ولكن هذا المقترح لم يلق القبول اللازم ساعتها”.

وأكد أفتاتي، “بالطبع هذا لا يعني ان الحزب كان متفقا مع التوقيع المفاجئ أو التطبيع.. كل ما هنالك أنه وبوضوح ومسؤولية تجنب اتخاذ موقف قد يفهم أنه ضد الدولة”.

وشدد على أن “البعض يُجنّب الدولة المسؤولة ويركز على مؤسسة تابعة ‘رئاسة الحكومة’ والكل يعلم صيرورة تطور المؤسسات وواقعها واتخاذ القرار في بلادنا، ومن أراد أن يناقش الحزب في عدم الذهاب إلى مستوى التمايز المشار إليه اعلاه، بصرف النظر عن نتائجه فله ذلك وهو حر وقد يكون هذا النقاش مفيدا وطنيا، لكن لا يمكن التدليس على الحزب واعتباره ‘مطبعا’ ومسؤولا عن التطبيع”.

وأكد أفتاتي: “موقف الحزب كحزب، ليس هو رفض التطبيع فقط، بل الاسهام في مواجهة المشروع الصهيوني وادانة الكيان الاسرائيلي وإسناد المقاومة الجسورة لتحقيق التحرير الشامل للتراب الفلسطيني التاريخي ودحر الكيان الاستيطاني العنصري وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس”.

وختم: “هذه أمور لها علاقة بقناعات وبوقائع تابعتها وأذكرها جيدا (بعضها لا تزال غير معروفة عند العموم لأسباب معينة)، ولا علاقة لها البتة بالبحث عن بطولات أو ما شابه”.