نقابة: لماذا يتستر بنسعيد على مدير المكتبة الوطنية ؟

تساءلت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية عن الأسباب التي تقف وراء ما أسمته بـ”الصمت الرهيب لوزير الشباب والثقافة والتواصل”، تجاه الخروقات التي تعيش على وقعها المكتبة الوطنية والتي صدر بشأنها تقرير للمفتشية العامة للوزارة.

وتحدثت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، على ما أطلقت عليه “الواقع المرير والمنحنى الخطير الذي صارت إليه الأمور بالمكتبة الوطنية، خاصة بعد صدور التقرير الأسود من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والذي أكد بالملموس حجم الخروقات المالية والإدارية والمهنية التي تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق مديرها”.

وذكر البيان، أن النقابة قامت بمراسلة الوزير المهدي بنسعيد أكثر من مرة لـ”حثه على إيقاف نزيف سوء التدبير الذي أضر بمصالح المكتبة الوطنية وبصورتها الاعتبارية لدى الرأي العام الوطني، من خلال تفعيل صلاحياته القانونية التي تخولها له سلطة الوصاية”.

وأفادت أن الوزارة سبق أن قدمت مجموعة من الوعود، خلال اجتماعات سابقة معها، “ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم الإيفاء بشيء منها، واتضح جليا أنها مجرد مطية لربح الوقت وتفادي تحمل المسؤولية”.

وأدانت النقابة “بشدة صمت الوزارة الوصية المريب من كل هذا، ووقوفها موقف المتفرج أمام هذا الوضع الشاذ في هذه المؤسسة الخاضعة لوصايتها، وعدم وفائها بوعودها السابقة، على الرغم من توفرها على تقرير شامل يؤكد حجم الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لرقابة الدولة”.