الشروع في تأسيس “الشركات الجهوية للماء والكهرباء”

على اثر صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات بتاريخ 12 يونيو 2023، وجهت وزارة الداخلية رؤساء مختلف الجماعات الترابية من أجل عقد دورات استثنائية للنظر في تأسيس هذه الشركات.

وحسب مراسلة موجهة من عامل طاطا لرؤساء الجماعات الترابية التابعة للاقليم، يتوفر موقع “بديل” على نسخة منها، فقد تم اتخاذ القرار بشأن بداية تشكيل هذه الشركات.

وذكرت المراسلة أن الدعوة لعقد الدورات الاستثنائية للمجالس المنتخبة يأتي في “اطار انخراط الجماعات الترابية عموما والجماعات على وجه الخصوص في ورش اصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفي افق توفير الاطار المؤسساتي الملائم لإحداث الشركة الجهوية المتعددة الخدمات على صعيد جهة سوس ماسة لغرض تدبير مرافق التوزيع السالف الذكر”.

وطالب العامل، رؤساء الجماعات التابعة للإقليم بـ”دعوة مجالس الجماعات لعقد دورة استثنائية من أجل دراسة النقطة المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات الترابية ‘سوس ماسة للتوزيع’ “.

وفي وقت سابق، من يونيو الماض، صادق النوّاب البرلمانيون بالأغلبية على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ووافق مجلس النوّاب على مشروع القانون المذكور، في جلسة تشريعية، بـ 154 عضوا، فيما امتناع 16 عضوا عن التصويت، وعارضه 21 نائبا.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد، جوابا على بعض المخاوف التي عبر عنها مهتمون، على أن الشركات الجهوية لن يكون لها الحق في التدخل في تحديد أثمنة الماء والكهرباء موضحا أن ذلك يدخل ضمن “نطاق” اختصاصات الحكومة.

وأثار مشروع القانون رفضا من طرف النقابات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل.