هل فقدت الدولة السيطرة على قطاع المحروقات؟

تساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، حول علاقة الحكومة المغربية بشركات المحروقات، وقال: “هل يمكن أن نسلم بأن الدولة فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير، وبفعل ترهل القوانين المنظمة للقطاع”. لتصبح البلاد اليوم، وفق تعبيره، “تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق”.

وأضاف اليماني، وفق تصريح توصل به موقع “بديل”، أن هذا السؤال يأتي “بعد التراجع في النصف الأول لأكتوبر الجاري، لثمن برميل النفط لأقل من 86 دولار، وثمن الطن من الغازوال لاقل من 900 دولار، وثمن البنزين لاقل من 770 دولار، مع متوسط الصرف 10.28 درهم للدولار الواحد”.

وأكد المسؤول النقابي، أنه “بالاعتماد على الحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المطلوب أن ينزلق سعر لتر الغازوال اعتبارا من اليوم، الى 12.38 درهم عوض أزيد من 14 ولتر البنزين الى 12.15 عوض أزيد من 15.4 درهم المعمول بها حتى اليوم”.

وزاد: “إن كانت العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات او بعض الموزعين في الخارج، يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، فإلى متى سيبقى المغرب حالة خاصة وشاذة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت على الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟ “.

واعتبر اليماني أن “انقاذ المغاربة من جحيم الأسعار المشتعلة للمحروقات، يقتضي توفر الإرادة السياسية والفصل بين المال والسلطة”، في إشارة منه لامتلاك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لأكبر شركة لتوزيع المحروقات في البلاد.

وطالب بـ “إلغاء مرسوم تحرير أسعار المحروقات والتخفيض من ثقل الضريبة في ثمن المحروقات والعودة العاجلة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول والاستفادة من مزايا صناعات تكرير البترول”.