لقجع يُحيي مخاوف “إلغاء صندوق المقاصة”

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة ستستأنف تخفيض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك.

وفي وقت سابق، عبرت فعاليات حقوقية وسياسية عن تخوفها من اقدام الحكومة الحالية على الغاء صندوق المقاصة بشكل نهائي، سيرا على ما تم البدء فيه سنة 2015.

وألغى المغرب الدعم على الوقود في عام 2015، في عهد حكومة العدالة والتنمية، في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، وكانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على مستوى عيش المغاربة.

وأطلق المغرب سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي هي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم، والقطع مع صندوق المقاصة.

وأضاف لقجع: “المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية”.

وتابع في تصريح نقلته وكالة “رويترز”، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، أن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.

وأوضح لقجع أن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى 4% في 2024 من 4.5% التي تتوقعها للعام الحالي.

وأضاف: “يشكل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هدفا استراتيجيا للمالية العمومية”، وذلك بعد مرور شهر تقريبا على زلزال ضرب جبال الأطلس أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.

وأكد أن جهود “إعادة الإعمار سيكون لها وقع إيجابي على النمو”.

وقال إن النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تأثر بالزلزال هو زراعة الكفاف، والتي ستعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة.

وفي مشروع ميزانيتها لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.7% بينما تتوقع نموا 3.4% العام الحالي.

وأعلن المغرب خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 120 مليار درهم تشمل كذلك تطوير البنية التحتية.

وقال الوزير إن المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة بل إلى ميزانيات مختلف الإدارات الوزارية وإلى صندوق إغاثة خاص وإلى التعاون الدولي في سبيل تمويل إعادة الإعمار فيما بعد الزلزال.

وقدم صندوق النقد الدولي للمغرب هذا العام خطا ائتمانيا بشروط مرنة بقيمة 5 مليارات دولار وقرضا للتكيف مع تغير المناخ بقيمة 1.3 مليار دولار.

ويرى لقجع ان المغرب يسير على الطريق الصحيح لاستعادة تصنيفه الاستثماري بعد خروجه من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة للرقابة الخاصة العام الماضي.