موقف الـ”بي جي دي” من “قانون محاربة العنف ضد النساء”

قالت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند بناني الرطل، إن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يتضمن مقتضيات متقدمة، في مجال حماية المرأة، وأن الحكومتين السابقتين، كانت لهما الجرأة والشجاعة للحرص على إخراج هذا القانون.

وأوضحت بناني، حسب ما نقله موقع المجوعة النيابية، أن تقييم هذا القانون، ينبغي أن ينطلق من معايير عدة، من أهمها، نوعية الخدمات المقدمة للنساء، من مراكز للإيواء، والفورية في التدخل لصالح المعنّفة، والمواكبة الصحية والنفسية أثناء فترة محاكمة الجاني، والتأهيل من أجل التمكين الاقتصادي بعد المحاكمة للمعنفات في وضعية هشاشة.

واعتبرت أن الميزانية المعتمدة في هذا المجال، وخاصة المخصصة للقانون الخاص بصندوق التكافل العائلي، وبرنامج تمكين، تطرح عدة إشكالات، متسائلة عن إمكانية تخصيص صندوق مستقل لتمويل القوانين والبرامج ذات العلاقة بالنساء المعنفات.

وانتقدت عضوة المجموعة، لجوء بعض الجمعيات النسائية، إلى خلط الأوراق، بعيدا عن المصلحة الحقيقة للمرأة، من خلال الركوب على مطلب المساواة، في محاولة للاستحواذ على قضية المرأة، واتهام بعض المكونات المدافعة عن المرأة المغربية بتحقيرها وعدم إنصافها.