ماهي مسؤولية أخنوش في دمار القرى بسبب الزلزال؟

كشف الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر الجاري عن حقيقة الوضع الذي ترزح تحته مئات القرى المنتشرة بـ 5 أقاليم متضررة؛ إذ لاحظ المتتبعون أن أكثر من 2.5 مليون مغربي لازالوا يعيشون في وضع مزر، ومقصيون من المشاريع التنموية والخطط الحكومية المعلنة.

ومعلوم أن المغرب كان قد أنشأ، في وقت سابق، صندوقا تحت باسم: “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، ورصد له مبلغ 50 مليار درهم، وتكلف وزير الفلاحة، آنذاك، عزيز أخنوش، بتدبيره، وهو ما أثار الكثير من النقاشات والتلاسنات السياسية في ذلك الوقت.

وسنة 2019، قال أخنوش إن الصندوق يهدف إلى سد الخصاص المسجل في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بإنجاز 20 ألف و 800 مشروع لفائدة حوالي 12 مليون مواطن يقطنون بأزيد من 24 ألف دوار، مشيرا إلى أن الصندوق عرف إصلاحات هيكلية هامة تجلى أبرزها في تحويل الأمر بالصرف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ابتداء من سنة 2016.

وفي هذا السياق دعا كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، خالد الصمدي، إلى تقييم آثار الصندوق الخاص بتنمية العالم القروي وطرق صرف اعتماداته.

وأكد الصمدي عبر تدوينة على صفحته الخاصة أن الصندوق الذي خصص له مبلغ 50 مليار درهم وتكلف بتدبيره كآمر بالصرف، آنذاك، وزير الفلاحة عزيز أخنوش، “لم ينعكس على البوادي، إذ استمرت هشاشة البنيات التحتية ما جعلها تعاني من العزلة والخصاص في معظم الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، مما يطرح سؤال تقييم البرنامج، ما أنجز منه وما لم ينجز، وطرق ومجالات صرف اعتماداته، وآثاره في الميدان”.