أين صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟

منذ أن ضرب الزلزال المدمر، قرية إيغيل، ليلة الجمعة 8 شتنبر، والأصوات تتعالى متسائلة عن مصير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي تم انشاؤه بمقتضى القانون 110-14 المعتمد سنة 2016.

ويستغرب عدد من متتبعي الشأن العام بالمغرب، من عدم تدخل الصندوق، والذي عقدت أول اجتماعات مجلس إدارته سنة 2019 برئاسة العثماني، سواء في حرائق الغابات التي ضربت المغرب السنة الماضية أو خلال هذا الزلزال الذي خلف دمارا كبيرا في أكثر من 3 أقاليم من المملكة.

وانتقد أحمد صدقي البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، “غياب أي مبادرة لرئيس الحكومة، بشأن الدعوة لعقد المجلس الإداري لهذا الصندوق وبدء إجراءات إعلان هذا الزلزال بمثابة واقعة كارثية، وهو ما يعتبر شرطا لازما لاستفادة المتضررين من نفقاته ودعمه”.

واستغرب البرلماني السابق، وفق تصريح نقله موقع “البجيدي”، من عدم خروج وزيرة المالية لتوضيح الوضعية المالية للصندوق، وما تم ضخه فيه منذ سنة 2020 ومدى قدرته على مجابهة تداعيات هذه الكارثة ولو جزئيا.

وزاد صدقي: “الحكومة لم تعلن لكل العالم، أن المغرب يمتلك آليات تشريعية ومؤسساتية قائمة وفاعلة تم إرساؤها من قبل لمجابهة مثل هذه الوضعيات الكارثية”، مشيرا إلى أنه “لم يتم أيضا إخبار المواطنين بوضعية هذا الصندوق وشكرهم على ما بذلوه في إطار التضامن الوطني وهم من ساهموا في تعبئته في إطار الرسم الشبه الضريبي”.

ونبه البرلماني السابق إلى أن رئيس الحكومة لم يعلن رسميا عن الفوائد الكبيرة التي قد يجنيها المغرب من مؤسسات تأمين عالمية ارتباطا بإعادة تأمين هذا الصندوق في إطار اتفاقية سبق توقيعها من طرف الحكومة السابقة سنة 2020.