مجازر وهبي مستمرة في حق أبناء الشعب المغربي في تحد صارخ للدولة والقانون!!

فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 4 دجنبر 2022، فضيحة عارمة وتاريخية هزت الرأي العام الوطني وخلفت موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد وزارة عبد اللطيف وهبي، ما زاد الطينة بلة تصريحاته الإعلامية الاستفزازية في حق شريحة واسعة من الشعب، من قبيل: “الجامعة المغربية، طلبة الحقوق، الفقراء من الشعب، المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة… ( ولدو عندو جوج اجازات وباه عندو لفلوس لاباس عليه وقراه فكندا)”.

وشابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وفرز نتائجه فساد وخروقات وتجاوزات خطيرة أقل مايقال عنها “مجزرة في حق أبناء الشعب المغربي”، عرف الامتحان وجود شبهات تزوير وتلاعب في النتائج، ظهور أسماء عائلية أغلبها مقربة من عائلات أسرة العدالة ( محامون_ قضاة …) وشخصيات مالية وسياسية لهم علاقات ببعض الشبيبات الحزبية، والمقربون من وزير العدل عبد اللطيف وهبي… تمكنوا بفضل الزبونية والمحسوبية وباك صاحبي من الظفر بنتيجة الامتحان الكتابي والشفوي أيضا.

المدير المركزي بوزارة العدل وأعضاء بديوان عبد الطيف وهبي، هم أيضا ضمن قائمة الناجحين رغم أن القانون يمنعهم من ذلك، لانه لا يعقل لمن وضع الامتحان أن يتقدم إلى اجتيازه، بالرغم من أن القانون يمنعه من اجتياز الامتحان لوجوده في حالة تنافٍ، وصدور قرار على مستوى الوزارة نفسها ينص على عضوية مديري الإدارة المركزية ضمن لجنة الإشراف على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

هذه الخروقات الجنائية الثابتة في حق وزير العدل، واعترافه التلقائي بخرق القانون ( أنا خرقت القانون زدت من عدد الناجحين)، أسفر عن العديد من الاحتجاجات والمظاهرات أمام البرلمان ومقر وزارة العدل، بلغت حد دخول الطلبة المرسبين في معركة الأمعاء الخاوية، مطالبين بفتح تحقيق في نتائج الامتحان، وإلغائه وإعادة امتحان جديد يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة أبناء الشعب المغربي، فضلاً عن المطالبة بالمتابعة القضائية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وإعفائه من منصبه الوزاري.

بعد الدخول الأول في الإضراب عن الطعام ومناشدة فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية المضربين من أجل رفع الإضراب عن الطعام الذي دام ثمان أيام، تدخلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بمعية وزارة العدل من فتح جسور الحوار أملا في وجود حل منصف وعادل للمرسبين.

وبعد رفع الإضراب عن الطعام والدخول في حوارات روتينية بين الوزارة و “المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تبين بالملموس أن الوزارة تسعى إلى طي الملف وفرض أمر الواقع على المتضررين، وذلك عن طريق تقديم وعود لبعض الوجوه البارزة في المعركة من أجل قبول مقترح امتحان جديد في السنة المقبلة “2024”.

وأعلنت الوزارة بشكل مفاجئ على تنظيم امتحان جديد سنة “2024” دون رضاء المتضررين، وهذا ما رفضته التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، لأن الوزارة وبتنسيق مع بعض الأوجه البارزة في المعركة أبت الا “تطبيق فرض سياسة الأمر الواقع الذي تحاول على المتضررين من امتحان المحاماة لسنة 2022، و جدد المتضررين تشبتهما بمطالبهم “العادلة والمشروعة” المتمثلة في فتح تحقيق و“إنصافهم وإيجاد حل جدي ومعقول في إطار امتحان 2022، وفق مقاربة تشاركية لحل الأزمة، رغم الهجمات والإنقسامات التي خلقتها وزارة العدل ونهجها سياسة “فرق تسود”، ومن كان يطالب بمحاسبة الوزير تغيرت مواقفه في رمشة عين، وأصبح يهاجم كل من يريد مساءلة وهبي من المرسبين “شكون نتوما باش تحاسبوا الوزير”.

تعنت وزارة العدل و فشلها في إيجاد حل وفتح حوار جدي ومسؤول، وغياب التفاعل مع المطالب رغم تنظيم جلسات حوار دون أي نتيجة.

إعلان وزارة وهبي عن امتحان جديد سنة 2024 دون موافقة المرسبين، أسفر عن عودة الاحتجاجات والدخول في إضراب للمرة الثانية عن الطعام يوم 14 أبريل 2023، بعد تدخل مؤسسة وسيط المملكة المختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين، تم رفع الإضراب على الطعام، وأصدرت تقريرا بخصوص قضية نتائج امتحان أهلية المحاماة 2022 تضمن في طياته عدة نقاط أبرزها ضرورة الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لضمانات الشفافية والنزاهة الممكنة، مع ضرورة إيجاد حلول استثنائية للمرسبين الذين تعدوا الشروط المتطلبة في الامتحان الجديد مثل السن أو غيره.

استجاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ودون أي تشاور مع الهيئات المهنية وبشكل مفاجئ وإيجابي لتقرير وسيط المملكة، حيث قد أعلنت وزارة العدل في 6 يونيو 2023، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لكل الراغبين في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بتاريخ 9 يوليوز 2023.

الامتحان الجديد الذي نظمته وزارة عبد اللطيف وهبي لم يستجيب إلى تطلعات المرسبين، ووزارة العدل لم تلتزم بتوصيات وسيط المملكة، حيث أم الامتحان الجديد هو الآخر لم يسلم من الزبونية والمحسوبية والمحاصصة الحزبية…، وفيه مساس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، ناهيك عن ظهور أسماء لموظفين في قطاعات عمومية ضمن لائحة الناجحين لم يحصلوا على رخصة إدارتهم لاجتباز الامتحان.
وعدم مراعاة الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

المتعلقة بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط الكندي المعتمدة (1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ).

كما أن التنسيقية الوطنية بعد إجراء الامتحان الكتابي مباشرة تقدمت بمراسلة يوم 12 يوليوز لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذلك وزارة العدل، مستغربة عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يُثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.

وتساءلت التنسيقية عن أسباب عدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، منتقدة فرض الوزارة سياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022.

وبعد استياء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من خروقات وزير العدل وعدم محاسبته وإعفاءه، قامت بالإعلان عن ندوة صحفية يوم 23 غشت 2023 التي كشفت من خلالها الخروقات والتلاعبات التي شابت امتحان 9 يوليوز 2023، وأعلنت حربا جديدة ضد وهبي، حيث تم تجسيد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 30 غشت نظرا لتكرار مجزرة جديدة في حق أبناء الشعب من طرف الوزير وهبي في تحدي صارخ للدولة والدستور.

كريم أمزال

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا